كتاب الوصايا
قال: وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصى الثلث لم يضمن أما كون الوصي لا يضمن فيما ذكر ؛ فلأنه معذور بعدم علمه بالدين، فلا يضمنه، كما لو أمره بتفرقته حال حياته وهذا إحدى الروايتين ، والأخرى : يضمن؛ لأنه أتلف مالاً تعلق به حق غيره، فضمنه، كما لو علم بالدين . فرع صرف أجنبي الموصى به لمعين، وقيل: أو لغيره في جهته لم يضمنه. وإن وصاه بإعطاء مدع دينا ببينة نقده من رأس ماله . قاله أبو العباس ، ونقل ابن هانئ : ببينة ، ونقل عبد الله: يقبل مع صدق المدعي ، ونقل ابن هانئ فيمن وصاه بدفع مهر امرأته لم يدفعه في غيبة الورثة.
فصل
قال: (وتصح وصية كافر إلى مسلم، وكافر عدل في دينه . وإذا قال: ضع ثلثي حيث شنت ، أو أعطه من شئت لم يحل له ولا لولده .. ش: أما كون وصية الكافر إلى مسلم تصح ؛ فلأن المسلم يصح أن يكون وصياً لمسلم . فلأن يصح أن يكون وصياً لكافر بطريق الأولى.
ولقبول شهادته عليه وعلى غيره.
ومحله ما لم تكن التركة خمراً أو خنزيراً ونحوهما.
وأما كونها تصح إلى من كان عدلاً في دينه ؛ فلأنه يجوز أن يكون ولياً له . فجاز
أن يكون وصياً له ؛ كالمسلم. هذا الأشهر
والثاني: لا تصح؛ لأنه أسوأ حالاً من الفاسق.
وعلى الأول: إذا لم يكن عدلاً في دينه لا تصح ؛ لأن عدم العدالة في المسلم تمنع الصحة، فبطريق الأولى أن تمنع في الكافر.
وأما كون الموصى إليه بما ذكر لا يحل له أخذ الموصى به في المنصوص؛ فلأنه تمليك
ملكه بالإذن . فلا يكون قابلاً له ؛ كالوكيل ، وقيل: يعمل بالقرينة
ولا لولده . قال ابن منجى على المذهب ؛ لأنه متهم في حقه كهو.
الجزء 4 — ص ٥٣٥