فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقال القاضي : ليس لصاحب التمام شيء حتى يكمل المائة لصاحبها، ثم يكون له
ما فضل عنهما ؛ لأنه إنما يستحق بعد تمام المائة لصاحبها، ولم يفضل هنا شيء. فعلى قوله لصاحب الثلث ،نصفه ولصاحب المائة مائة ولصاحب التمام نصف ما
فوق المائتين . قال في المحرر: وهو الصحيح .
وإن كان المال تسعمائة ورد الورثة فعلى الأول لصاحب الثلث مائة وخمسون ولصاحب المائة خمسون ولصاحب التمام مائة؛ لأن الوصية كانت بالثلثين، فرجعت إلى الثلث، فرددنا كل واحد منهم إلى نصف وصيته.
وعلى الثاني: لصاحب المائة مائة لا ينقص منها شيء، ولصاحب التمام خمسون، ويجوز أن يزاحم به . هذا من تمام قول القاضي وهو أن يعاد به ولا يعطيه شيئاً كولد ولد الأبوين في مزاحمة الجد. يزاحم الجد بالأخ من الأب ولا يعطيه شيئاً مع واختار المجد أنها تبطل وصية صاحب التمام هنا، ويقتسم الآخران الثلث كأن لا وصية لغيرهما كما إذا لم تجاوز الثلاثمائة.
الأب
مسائل منها : ترك ستمائة ووصى لرجل بمائة ولآخر بتمام الثلث استحق كل منهما مائة . وإن رد الأول وصيته فللآخر مائة . وإن وصى للأول بمائتين وللآخر ببقية الثلث: ، . فلا شيء للثاني ، سواء ردت وصية الأول أو أجازها
وقال أهل العراق: إن رد الأول فللثاني مائتين في المسألتين وهو احتمال لنا. ومنها : أوصى لشخص بعبد ، ولآخر بتمام الثلث فمات العبد قبل الموصي: قومت
التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها ثم البقية لوصية التمام. وإن رد صاحبه وصيته بعد موت الموصي، أو مات قبله، أو مات العبد بعد موته: بقيت وصية الآخر ومنها: أوصى لشخص بثلث ماله ويعطى زيداً منه كل شهر مائة حتى يموت
·
صح . فإن مات وبقي شيء فهو للأول . نص عليه. ومنها: أوصى لوارث وغيره بثلثي ماله اشتركا مع الإجازة، ومع الرد للآخر الثلث ، وقيل : نصفه ؛ كوصيته لهما بثلثه والرد على الوارث. وإن ردوا ما جاوز الثلث لا وصية عينا فالثلث بينهما ، وقيل : للآخر ، وقيل له السدس وإن أجيز للوارث فله الثلث وكذا الأجنبي ، وقيل: السدس.
۰۱۲
الجزء 4 — ص ٥١٢