۷۰۰
من
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
الدين شيء أو حضر من الغائب عتق منه بقدر ثلثه حتى يعتق جميعه إن خرج من
الثلث.
فرع: إذا كان الدين مساوياً للعين وأوصى لشخص بثلث ماله: فلا شيء له قبل
استيفائه
. فكلما اقتضى منه شيء فله ثلثه وللابن ثلثاه .
وقال أهل العراق هو أحق بما خرج من الدين حتى يستوفي وصيته . قال: وإن وصى الزيد بثلث عبد أو صبرة، فاستحق ثلثاه فلزيد ما بقي إن خرج من الثلث ، وإن كانت بثلث ثلاثة أعبد فيقى واحد فله ثلثه)
ش: أما كون الموصى له بعبد أو صبرة له الثلث الباقي وإن استحق ثلثاهما ؛ فلأن الوصية بثلث مشاع . فمتى صادفت ملكاً وجب أن تصح، وذلك حاصل هاهنا؛ لكون ثلث العبد والصبرة ملكه، إن خرج من الثلث.
وأما كونه له ثلث الباقي فيما إذا وصى له بثلث ثلاثة أعبد فبقي واحد فله ثلثه ؛ فلأن الوصية مشاعة في كل واحد. فإذا تبين أن عبدين مستحقان للغير أو ماتا تبين بطلان الوصية بثلثهما؛ لأن من شرط صحة الوصية أن يكون الموصى به مملوكاً للموصي ، ولم يوجد ذلك في العبدين المستحقين أو الميتين ووجد في العبد الباقي . فوجب أن تصح فيه . عملا بمقتضيه السالم عن معارضه.
فصل مسائل من الوصايا
قال: (ومن الإجازة لعمرو ثلث المائتين وربع العبد، ولزيد ثلاثة أرباعه ومع الرد لعمرو سدسه وسدس المانتين، ولزيد نصفه. وبالنصف مع الإجازة لعمرو مائة وثلث العبد، ولزيد ثلثاه . ومع الرد لكل نصف إجازته).
مُلكه مائتان وعبد قيمته مائة فوصى بالعبد لزيد وبثلث ماله لعمرو: فمع
ش: أما إذا أوصى لشخص معين من ماله، ولآخر بجزء مشاع منه كثلثه، فأجيز
لهما انفرد صاحب المشاع بوصيته من غير المعين، ثم شارك صاحب المعين فيه، فيقسم
بينهما على قدر حقهما فيه، ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر وصيته كمسائل
الجزء 4 — ص ٥٠٨