فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
أوصي له به لولا مزاحمة الواجب . فإذا زالت المزاحمة استحق الفضلة عملاً
السالمة عن المزاحمة.
بوصيته
وأما كون الوصية تسقط إذا لم يبق من الثلث شيء ؛ فلأنها لم تصادف محلاً . أشبه
من وصي له بشيء فلم يخلف الموصي شيئاً، إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي به .
وقال أبو الخطاب تزاحم به أصحاب الوصايا فيحتمل ما قاله القاضي وغيره ، ويحتمل ما قاله الموفق هنا وهو أن يقسم الثلث على قدر حقهما ؛ كالموصى لهما . ويتمم الواجب من رأس المال؛ لأنه لا بد من وفائه ولم يبق من الثلث ما هو محل له . فيدخله الدور؛ لأنه لا يُعلم قدر الثلث حتى يُعلم ما هو تتمة الواجب، ولا يعلم تتمته
حتى يُعلم ما يستحقه بالمزاحمة، ولا يُعلم ما يستحقه بالمزاحمة حتى يعلم الثلث. فعلى هذا يحتاج إلى العمل بطريق الجبر .
فلو كان المال ثلثين والواجب عشرة [والوصية عشرة ] (۱) جعلت تتمة الواجب شيئاً ونكر ؛ لأنه غير معلوم حالاً لا مالاً يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء؛ لأنك إذا أسقطت شيئاً من ثلثين يكن ثلثها ذلك بينهما :أي: بين الواجب والوصية لتساويهما في القدر: للواجب خمسة إلا سدس شيء ؛ لأنه نصف ذلك. فضم إليه شيئاً ؛ لأنه تتمته تكن عشرة ؛ لأن الشيء ستة خرج منه سلس جبراً للخمسة، فيبقى خمسة وخمسة أسداس تعدل عشرة، فتجبر الخمسة بسلس شيء من الشيء ليخرج بلا كسر، يبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة، فالشيء ستة ؛ لأن الخمسة إذا عدلت خمسة أسداس كان كل سلس يعدل واحداً ويحصل للوصي(٢) الآخر صاحب التبرع أربعة. وفي عملها طريق آخر وهو: أن تقسم الثلث بكماله بين الوصايا بالقسط، ثم ما بقي من الواجب أخذته من الورثة وصاحب التبرع بالقسط، فيحصل للواجب خمسة يبقى له خمسة، تأخذ من صاحب التبرع ديناراً ؛ لأنك نسبت ما لصاحب التبرع وهو خمسة من وعشرين فكانت الخمسة، وتأخذ من الورثة أربعة . فرع: إذا أوصى بالواجب وقرن به الوصية بتبرع مثل: حجوا عني، وأدوا ديني،
خمسة
(۱) زيادة من المبدع ٣٠/٦، وقد كتب في حاشية الأصل: لعله: والوصية عشرة.
(۲) في الأصل للموصي. وانظر المبدع ، الموضع السابق.
(
٤٧٤
الجزء 4 — ص ٤٧٤