فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٥٢٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز والسلام صلى وهو قاعد وأشار إليهم فقعدوا (۱) رواه البخاري. وخرجه ابن عقيل وجها إذا اتصل باعتقال لسانه الموت. والأول أشهر ، والفرق واضح. وأما كون الوصية إذا وجدت بخطه الثابت بإقرار وارثه أو بينته تصح . نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم ، وفيه وعرف خطه وكان مشهور الخط يقبل ما فيها ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: « ما حق امرئ ... الخبر » (٢). فلم يذكر شهادة . ولأن الوصية يتسامح فيها، ويصح تعليقها على الخطر والغرر وغيره. فجاز أن يتسامح فيها بقبول (۳) الخط ؛ كرواية الحديث وكتابة الطلاق هذا المذهب مطلقا قال الزركشي: نص عليه أحمد واعتمده الأصحاب . وقاله الخرقي، وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم . ويحتمل أن لا تصح حتى يُشهد عليها. هذا رواية عن الإمام أحمد وهي قول الحسن • منه وأبي ثور ؛ لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة فكذا هنا. وأبلغ الحاكم . فلو كتبها وختمها وأشهد عليه بما فيها لم يصح على المذهب ؛ لأن الشاهد لا يعلم ما فيها . فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب القاضي إلى القاضي وفيها رواية ذكرها الخرقي ، وهو قول جماعة من التابعين ومن بعدهم وعليه فقهاء البصرة وقضاتها . واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله إلى عماله وأمرائه في أمر ولايته وأحكامه وسننه ثم عمل به الخلفاء إلى عمالهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال مختومة، لا يعلم حاملها ما فيها، وأمضوها على وجهها وهذا أولى من المنع ؛ لظهور دليله ومن الأصحاب من خرج في كل مسألة رواية من الأخرى. وهذا إذا لم يُعلم ،رجوعه، وإن طالت مدته وتغيرت أحوال الموصي ؛ لأن الأصل (1) أخرجه البخاري في المرضى، باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم . جماعة ٢١٤٢/٥ ح٥٣٣٤. (۲) سبق تخريجه ص: ٤٤٩ . (۳) في الأصل: فيما يعول. وانظر المعونة ٣٧٣/٧. ٤٥٨
الجزء 4 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.