فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٤٨٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وعنه لا يصح، ولو جهلاه، إلا (۱) إذا تعذر علمه. أن وقال في المحرر: ويتخرج يصح بكل حال، إلا (۲) إذا عرفه المبرأ، وظن المبرئ جهله به فلا يصح. انتهى. وعنه: لا تصح البراءة من المجهول كالبراءة من العيب ذكرها أبو الخطاب، وأبو الوفاء. كما لو كتمه المبراً خوفاً من أنه لو علمه المبرئ: لم يبرئه. قال في الفروع: قال الموفق والشارح: فأما إن كان من عليه الحق يعلمه ويكتمه من المستحق، خوفاً من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائه منه، فينبغي أن لا تصح؛ لأن فيه تغريراً للمبرئ وقد أمكن التحرز منه. انتهيا. أقرب. فوائد و تابعهما الحارثي وقال: وظاهر كلام أبي الخطاب الصحة مطلقاً. قال: وهذا منها: من صور البراءة من المجهول لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأه أحدهما. قاله الحلواني، والحارثي. وقالا يصح ويؤخذ بالبيان كطلاق وعتقه أحدهما. قال في الفروع: ثم يقرع على المذهب. ومنها: قال الموفق وغيره: قال أصحابنا : لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه وكان له عليه مائة ففي صحة البراءة وجهان. صحح الناظم: أن البراءة لا تصح. قال الحارثي: وهذا أظهر. وأطلقهما في الفروع. أصلهما : لو باع مالاً لموروثه، يعتقد أنه حي، وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع؟ فيه وجهان. وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع، بعد (۳) تصرف الفضولي. فكذا هنا. وقال القاضي: أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يظنها أجنبية، فبانت امرأته، (۱) زيادة من الإنصاف ۱۲۸/۷. (۲) مثل السابق. (۳) في الأصل بعدم وما أثبتناه من الإنصاف ۱۲۹/۷. ٤٢٢
الجزء 4 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.