فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فوجب أن يكون الأمر كذلك ؛ كما لو أقر لهم بشيء أو وهب لهم شيئاً. وقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث } [النساء : ١٢] يوضحه .
•
فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه؛ كرجل وقف على ولده وولد ولده وعقبه ونسله فصاروا قبيلة كبيرة تخرج عن الحصر؛ مثل وقف علي رضي الله عنه على ولده ونسله؛ فإنه يجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم ؛ لأن التعميم كان واجباً وكذلك التسوية، فإذا تعذر وجب منه ما أمكن، كالواجب الذي يعجز عن بعضه ولأن الواقف هاهنا أراد التعميم والتسوية لإمكانه صلاح لفظه كذلك، فيجب العمل بما أمكن، بخلاف ما إذا كانوا حال الوقف من لا يمكن ذلك فيهم، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم إجماعاً ؛ لأنه غير ممكن، وجاز تفضيل بعضهم على بعض ؛ لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه والاقتصار على واحد منهم على المذهب؛ لأن مقصود الواقف أن لا يجاوز الجنس، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة. هذا رواية عن الإمام أحمد ؛
•
لأنها أقل الجمع قال في الخلاف وقد سئل أحمد عن رجل أوصى بثلثه في أبواب البر، قال: يجزاً ثلاثة أجزاء، فقيل : هذا العرف ؛ لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي أم أنه يعتبر فيها المقصود بدلالة أن الموصى للمساكين لا يعدى ومقتضى ذلك: صحة الوقف على من لا يمكن حصرهم ولا استيعابهم كالمساكين إلى غيرهم والإطعام في الكفارة . ويجوز صرفها إلى غير المساكين وإن كان منصوصاً عليهم ، ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه في الزكاة إذا كان الوقف على الأصناف الذين يأخذون الصدقات أو بعضهم صرف إليهم. ويعطى كل واحد منهم من الوقف مثل القدر الذي يعطى من الزكاة ؛ لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المعهود في
الشرع . فعلى هذا إذا كان الموقوف على الفقراء، لم يدفع إلى واحد منهم زيادة على خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب ؛ لأنه القدر الذي يحصل به الغنى . واختار أبو الخطاب
٤٠٤
الجزء 4 — ص ٤٠٤