فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قد اختلف الناس فيه فقال قوم: هو الرجال والنساء . والذي يعرف من كلام الناس أن الأرامل النساء هو المعروف، فيحمل المطلق عليه. وقيل: هو للرجال والنساء . وقاله الشعبي وإسحاق ، وأنشد:
هذي الأرامل قد قَضَيْتَ حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر
فيقال: رجل أرمل وامرأة أرملة .
والأول أولى ؛ لأن الأرامل جمع أرملة . فلا يكون جمعاً للمذكر ؛ لأن اختلاف المفرد يقتضي اختلاف الجمع . والشعر لا دلالة فيه ؛ لأنه لو شمل لفظ الأرامل للمذكر والمؤنث لقال حاجتهم ؛ لأن تذكير الضمير عند اجتماع النوعين لازم. وسمى نفسه أرملاً تجوزاً وتشبيهاً بهن، ولذلك وصف نفسه بأنه ذكر ولو ثبت أنه لهما، لكن
أهل العرف بالنساء، فهجرت الحقيقة وصارت مهجورة.
فرع وإخوته ،وعمومته وبكر وثيب وعانس، كذكر وأنثى.
قال: والوقف على القرابة وأهل القرية يختص بمن يوافق دينهم.
ش:
أما كون من يخالف دينه دين الواقف لا يدخل في الوقف المذكور مسلماً كان أو كافراً ؛ فلأن الظاهر من حال الواقف أنه لم يرد من يخالف دينه، لما بينهما من المنافاة . فيكون ذلك قرينة صارفة للفظ عن شموله، بدليل أنه تبارك وتعالى لما أطلق آية الميراث لم يشمل المخالف فيكون هنا.
فعلى هذا لو كان الواقف مسلما لم يدخل الكافر وكذا عكسه، فإن صرح بهم دخلوا ؛ لأن إخراجهم يترك به صريح المقال وهو أقوى من قرينة الحال، وكذا إن وجدت قرينة دالة على إرادتهم. فلو كان أهل القرية أو الأقارب كلهم كفاراً(۲) دخلوا ؛ لأن إخراجهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية، فإن كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار دخلوا أيضاً ؛ لأن إخراجهم بالتخصيص مقيد وفيه مخالفة الظاهر، وإن كان الأكثر كفاراً فهو للمسلمين في ظاهر قول الخرقي ؛ لأنه أمكن حمل اللفظ عليهم والتخصيص
يصح بإخراج الأكثر
(۱) في الأصل: فلان. وانظر المبدع ٣٤٨/٥. (۲) في الأصل: كفار. وانظر المبدع ٣٤٩/٥.
٤٠٠
الجزء 4 — ص ٤٠٠