انتهى
كتاب الوقف
وله الوصية بالنظر لأصالة الولاية إذا قيل: بنظره له أن ينصب ويعزل أيضاً كذلك.
والوجه الثاني: ليس له عزله وهو الاحتمال الذي في الرعاية. وللناظر بالأصالة أن ينصب ويعزل أيضاً بشرطه.
المراد بالناظر بالأصالة: الموقوف عليه، أو الحاكم. قاله محب الدين بن نصر الله. وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ؛ لأن نظره مستفاد بالشرط. ولم يشرط النصب له.
وإن قيل برواية توكيل الوكيل كان له الأولى؛ لتأكد ولايته من جهة انتفاء عزله بالعزل، وليس له الوصية بالنظر أيضاً. نص عليه في رواية الأثرم؛ لأنه إنما ينظر بالشرط، و لم يشرط الإيصاء له، خلافا للحنفية. ومن شرط النظر لغيره إن مات فعزل نفسه أو فسق، فهو كموته؛ لأن تخصيصه للغالب. ذكره أبو العباس. قال في الفروع: ويتوجه لا. ولو قال: والنظر بعد له فهل هو كذلك؟ أو المراد بعد نظره؟ يتوجه وجهان.
انتهى
وللناظر التقرير في الوظائف، قال في الفروع قاله الأصحاب في ناظر المسجد. قال الحارثي: المشروط له نظر المسجد له (۱) نصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم ،وغيرهم كما أن لناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته من جاب
ونحوه.
وإن لم يُشْرَط ناظر : لم يكن للواقف ولاية النصب نص عليه في رواية حرب، وابن بختان. قال الحارثي ويحتمل خلاف على ما تقدم.
فعلى الأول للإمام ولاية النصب؛ لأنه من المصالح العامة.
وقال في الأحكام السلطانية: إن كان المسجد كبيراً كالجوامع، وما عظم وكثر أهله فلا يؤم فيها إلا من ندبه السلطان. وإن كان من المساجد التي يبنيها أهل الشوارع
(۱) زيادة من الإنصاف ٦١/٧.
٣٨٥
الجزء 4 — ص ٣٨٥