الملك العزيز بشرح الوجيز
فتح فألقمها مرارة ، فكان يتوضأ عليها (۱).
ولو انقطع ظفر إنسان ، أو كان بإصبعه جرح يخاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح : جاز المسح في المنصوص .
وقال القاضي: اللصوق على الجروح إن لم يكن في نزعه ضرر ؛ نزعه وغسل الصحيح ، وتيمم للجريح ويمسح على موضع الجرح . وإن كان في نزعه ضرر ؛ مسح عليه كالجبيرة
فإن كان في رجله شق ، فجعل فيه قيراً ؛ فقال الإمام أحمد: ينزعه ولا يمسح عليه ، هذا أهون ، هذا لا يخاف منه . فقيل له: متى يسع صاحب الجرح أن يمسح عليه ؟ قال: إذا خشي أن يزداد وجعاً أو شدة. وتعليل الإمام أحمد في القير () بسهولته ، أنه يقتضي كان يخاف منه : جاز المسح عليه ؛ كالإصبع المجروحة إذا ألقمها مرارة أو عصبها .
متی
فإن يكن على الجرح عصاب ؛ غسل الصحيح وتيمم للجريح ، و لم يمسح عليه وقد روى حنبل عن الإمام أحمد في المجروح والمجدور يخاف عليه : يمسح موضع
الجرح ويغسل ما حوله . يعني: يمسح إذا لم يكن عصاب والله أعلم .
قال: (ويمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ش: هذا الحد في غير الجبيرة. هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير علمائنا ، وقطع
به كثير منهم
وقيل: يمسح كالجبيرة ، واختاره الشيخ تقي الدين . قاله في الفروع .
وقال في الاختيارات ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس ؛ كالبريد في مصلحة المسلمين. وبالأول قال عطاء وشريح وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والشافعي في آخر قوليه وإسحاق
وداود .
وقال مالك والليث: يباح لهما المسح أبداً بغير توقيت ؛ كالجبيرة . إلا أن مالكاً
(۱) ذكره النيسابوري في الأوسط ،٢٤/٢ ، وابن قدامة في الكافي ،٤١/١ ، والبهوتي في كشاف القناع ۱۲۱/۱. (٢) أقحم بين السطرين في الأصل هنا كلمة (يدل) وهي زيادة غير مناسبة . وانظر المغني ۳۸۲/۱.
في
٢٤٤
الجزء 1 — ص ٢٤٤