فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٤٢٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز البيع، ولا على ملك وحيوان وقن وحمل لعدم ملكهم. والجن والميت كذلك ولا يصح الوقف على العبد وهو القن على الصحيح من المذهب مطلقا، نص عليه وعليه جماهير علمائنا . قال في القواعد الفقهية: الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد على الروايتين لضعف ملكه . وجزم به في المغني وغيره وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: يصح إذا قلنا يملك . ولا يصح الوقف على أم الولد على الصحيح من المذهب وعليه علماؤنا . واختار الحارثي الصحة . وقال أبو العباس : يصح الوقف على أم ولده بعد موته. وإن وقف على غيرها على أن ينفق عليها مدة حياته ، أو يكون الريع لها مدة حياته: صح، فإن استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه. ولا يصح الوقف على المكاتب على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر علمائنا وقطع به في المغني والشرح وغيرهما . وقيل : يصح ، واختاره الحارثي، وأطلقهما في المحرر والفروع وغيرهما ولا · على الحمل وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم ، يصح منهم صاحب الهداية والمستوعب وغيرهما . وصحح ابن عقيل جواز الوقف على الحمل ابتداء ، واختاره الحارثي. نزاع. قال في الفروع ولا يصح على حمل بناء على أنه يملك إذن أو أنه لا يملك. وفيهما في تنبيه: إيراد المصنف في منع الوقف على الحمل: يختص بما إذا كان الحمل أصلاً الوقف. أما إذا كان تبعاً بأن وقف على أولاده، أو أولاد فلان وفيهم حمل ، أو انتقل إلى بطن وفيهم حمل فيصح بلا نزاع . لكن لا يشاركهم قبل ولادته على الصحيح من المذهب نص عليه. قال في القاعدة الرابعة والثمانين هو قول القاضي والأكثرين ، وجزم به الحارثي وغيره. وقال ابن عقيل: يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملاً، حتى(۱) صحح الوقف على الحمل ابتداء كما تقدم وأفتى أبو العباس باستحقاق الحمل من الوقف (۱) في الأصل: حين، وانظر القواعد ۱۸۳، والإنصاف ۲۲/۷. ٣٥٨
الجزء 4 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.