كتاب الوقف
الوقف: مصدر وقف ، يقال وقفت وقفاً ولا يُقال: أوقفتُ إلا في لغة شاذة. وهو
من القُرب المندوب إليها . والأصل فيه: ما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: « أصابَ عمر أرضاً بخيبر . فأتى النبي لا يستأمره فيها . فقال: يا رسول الله ! إني أصبتُ أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها ؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها ، غير أنه لا يباع أصلُها ولا يوهب ولا يورث . قال: فتصدق بها عمر في الفقراء ، وذوي القربى ، والرقاب ، وابن السبيل ، والضيف . لا جناح على من وليها أن يأكل منها ، أو يُطعم صديقاً بالمعروف غير مُتَأَتِّل فيه ، أو غير متمول فيه »(۱)
متفق عليه.
وعن
النبي
: « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو
علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له (۲). وعن جابر: « لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدرة إلا وقف » .
و لم يره شريح وقال : لا حبس غير فرائض الله . قال الإمام أحمد : هذا مذهب أهل الكوفة ، ولعله غير المساجد ونحوها . قال القرطبي : لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد ، واختلفوا في غير ذلك والأول قول أكثر العلماء سلفاً وخلفاً. قال الإمام أحمد: من يَرُدُّ الوقف إنما يَرُدُّ السنة التي أجازها النبي ، وفعلها أصحابه . ومن الغرائب ما حكاه صاحب المبسوط : أن لزوم الوقف من الأنبياء عليهم السلام
رود
(۱) أخرجه البخاري في الشروط، باب الشروط في الوقف ٩٨٢/٢ ح ٢٥٨٦ ومسلم في الوصية، باب الوقف ٣/
.١٢٥٥ - ١٦٣٢
(٢) أخرجه مسلم في الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ١٢٥٥/٣ ح١٦٣١. وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت ۱۱۷/۳ ح ۲۸۸۰ . والترمذي في الأحكام، باب في الوقف ٦٦٠/٣ ح ١٣٧٦ . والنسائي في الوصايا، فضل الصدقة عن الميت ٢٥١/٦ ح٣٦٥١.
الجزء 4 — ص ٣٤٨