فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال: (وإن أقر رجل مسلم أو ضدهم أنه ولده لحق به في حياة اللقيط وموته). ش: أما كون الولد المقر به يُلحق بالمقر، فلأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، فقيل ، كما لو أقر بمال. فإن كان المقر به ملتقطه ، أقر في يده ، وإن كان غيره ، فله أن ينتزعه من الملتقط ، لأنه قد ثبت أنه أبوه ، فيكون أحق به ، كما لو قامت به بينة، مسلماً كان المدعي أو كافراً، لأن الكافر ثبت له النكاح والفراش ، فيلحق به ، كالمسلم ، حراً كان أو عبداً ؛ لأن له حرمة فيلحق به ، كالحر، لكن لا تثبت له حضانة ولا نفقة عليه ، ولا على سيده ، لأن الطفل محكوم
بحريته .
فعلى هذا تجب في بيت المال ، رجلاً كان أو امرأة على المذهب ، لأن المرأة أحد الأبوين ، فيثبت النسب بدعواها كالأب ، وإذا يلحقها نسبه دون زوجها ، وكذا إذا ادعى الرجل نسبه لم يلحق بزوجته ، وقيل : لا يثبت النسب بدعواها بحال ، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم . وجوابه بأنها تدعي حقاً لا تنازع فيه ، ولا مضرة على أحد فقبل ، كدعوى المال ، حياً كان اللقيط أو ميتاً ؛ لأنهما سواء معنى، فوجب استواؤهما حكماً .
(ولا يضع الرقيق في رقه والكافر في دينه إلا بيئة الفراش
ش: أما كونه لا يتبع الرقيق في رقه ، فلأنه محكوم بحريته وتقدم ذلك .
وأما كون اللقيط لا يتبع الكافر في دينه ، إذا لم يقم بينة أنه ولد على فراشه ، فلأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار ، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، كما لو كان معروف النسب
ولأنها دعوى تخالف الظاهر، فلم تقبل بمجردها، كدعوى الرق ، وإذا قُبل في النسب لعدم الضرر، والكفر بخلافه ، فإن فيه ضرراً عظيماً، لأنه سبب الخزي في الدنيا والآخرة، فإذا أقام بينة بما ذكر، لحقه نسباً وديناً ، لتحقق الولادة، والولد المتحقق يتبع مطلقاً، وقياس المذهب أنه لا يلحقه في الدين، إلا أن تشهد البينة أنه ولد كافرين حيين ، لأن الطفل يحكم بإسلامه ، بإسلام أحد أبويه أو موته وعنه : لا يلحق بامرأة ذات زوج ، لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها بغير إقراره
•
٣٤٢
الجزء 4 — ص ٣٤٢