فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
أحدهما: أن دعوى النسب لا تخالف الظاهر، بخلاف دعوى الرق .
الثاني: أن دعوى النسب يُثبتُ بها حقاً للقيط ، ودعوى الرق يُثبت بها حقاً عليه ، فلم تقبل مجردها، إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ] (۱) ؛ لأنها لا تلد في ملكه إلا ملکه، يحترز به عما ولدته قبل ملكه ، وهذا ليس بشرط ، فإنها لو شهدت بأنه عبده أو مملوكه ، حكم له به ، وإن لم تذكر الملك ، كما لو شهدت بملك دار . ذكره في سبب
المغني.
ويحتمل أن لا يعتبر قولها في ملكه ، لأن أمته ملكه ، فنماؤها ملكه كنقصها، ومتى شهدت البينة باليد فإن كانت للمتقلط لم يثبت بها ملك ، وإن كانت لأجنبي حكم له باليد، والقول قوله مع يمينه في الملك وفي الفروع: وإن ادعى رقه وهو طفل أو مجنون ليس بيده غيره بل يده وليس واجده فهو له ، ولو أنكر بعد بلوغه . وفي الشرح: إن كانت الدعوى بعد بلوغ اللقيط كلّف إجابته ، فإن أنكر وثم بينة حكم بها، فإن كان اللقيط تصرف قبل ذلك ببيع أو شراء نقضت(۲)
تصرفاته
قال روان اعترف بالرق مع سبق مناف قال إلى كافر لم يقبل منه. ش: أما كون اللقيط لا يقبل إقراره بالرق بشرطه ، فلأنه يُبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها، وهذا ظاهر فيما إذا كان قد اعترف بالحرية لنفسه قبل ذلك . وكذا إذا لم يعترف في الأصح ، وعنه : يقبل؛ لأنه مجهول الحال ، فيقبل إقراره به كالحد
والقصاص وإن تضمن فوات نفسه ، وشرط في المغني عليها أن لا يكون أقر بالحرية . فإن كان قد أقر بها لم يقبل، لأنه يكون مكذبا لقوله كما لو أقر بدين ثم جحده ، وقال القاضي: يقبل فيما عليه رواية واحدة، لأنه أقر بما يوجب حقاً عليه وحقاً له ، فوجب أن يثبت ما عليه ،فقط كما لو قال لفلان عندي ألف ولي عنده رهن . وهل يقبل في غيره ؟ على روايتين ، إحداهما : يقبل إقراره في الجميع ، لأن هذه الأحكام تتبع
(۱) زيادة من المغني ٤٠٧/٦ .
(۲) في الأصل مضت. ، وانظر المغني ٤٠٨/٦ .
٣٤٠
الجزء 4 — ص ٣٤٠