ذهة، فلظاهر الدار .
كتاب الوديعة
ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى، ثم دار الإسلام قسمان : ما اختطه المسلمون؛ كبغداد والبصرة، فلقيطها محكوم بإسلامه قطعاً.
الثاني : دار فتحها المسلمون؛ كمدائن الشام ، فإن كان فيه مسلم حكم بإسلام لقيطها، وإن لم يكن فيها مسلم حكم بكفره ، وهو داخل في كلام المصنف ، لأن الدار لهم وأهلها منهم ، ثم بلاد الكفار قسمان أيضاً : بلد تغلب المسلمون الكفار عليه كالساحل ، فإن كان فيه مسلم حكم بإسلام لقيطه ، وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر.
قاله في الشرح . وقال القاضي : يحكم بإسلامه أيضاً ، لأنه يحتمل أن يكون مؤمن يكتم إيمانه ، وبلاد لم تكن للمسلمين؛ كالهند والروم فلقيطها كافر وإن كان فيها مسلم كتاجر وغيره حكم بإسلامه . وهذا أحد الوجهين تغليباً للإسلام، وهذا بالنسبة إلى الظاهر، بدليل أنه لو أقام كافر بينة أنه ولده ولد على فراشه حكم به.
=
والثاني : يحكم بكفره تغليباً للدار والظاهر ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتاً في أي مكان وجد أنه يجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين . وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين . وإذا وجد في قرية ليس فيها إلا مشرك ، فهو على ظاهر ما حكموا به أنه كافر. وأما كون حضانة اللقيط لواجده الأمين ، فلأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد
واجده .
ولأنه سبق إليه فكان أولى ؛ لقوله له : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق
•
به ) . وله الإنفاق عليه مما وجد معه من عين أو غيره بغير إذن حاكم ، لأنه وليه ، فلم يفتقر إلى إذن حاكم كولي اليتيم وعنه: ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه ، لأنه إنفاق على طفل ، فلم يجز بغير إذن الحاكم ، كما لو أنفق على صغير مودع ، وأصلها ما نقله عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالاً وغاب وطالت غيبته وله ولد ولا نفقة له هل ينفق عليه هذا المستودع
(۱) سبق تخريجه ص: ۲۸۹ .
۳۳۵
الجزء 4 — ص ٣٣٥