فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ثيابه أو مداسه خيراً من المتروك له ، أو كانت مما لا تشتبه على الآخذ بثيابه ومداسه ، فلا حاجة إلى التعريف ، لأن التعريف إنما جعل على المال الضائع عن ربه ، ليعلم به وتارك هذا عالم به راض ببدله عوضاً عما أخذه ، ولا يعترف أنه له ، فلا
ويأخذه
،
F
يحصل من تعريفه فائدة، فإذا ليس هو منصوص عليه ، ولا هو في معنى المنصوص
وفيما يصنع به ثلاثة أوجه :
أحدها: أنه يتصدق بها على ما ذكرنا.
أنه الثاني:
،
يباح له أخذه ، لأن صاحبها في الظاهر تركها باذلاً إياها عوضاً عما أخذه ، فصار كالمبيح له أخذها بلسانه ، فصار كمن قهر إنساناً على أخذ ثوبه ، ودفع إليه درهماً.
الثالث: أنه يرفعها إلى الحاكم ليبيعها، ويدفع إليه ثمنها عوضاً عن ماله . والوجه الثاني أقرب إلى الرفق بالناس ، لأن فيه نفعاً ، كمن سرقت ثيابه بحصول عوض عنها، ونفعا للسارق بالتخفيف عنه من الإثم ، وحفظا لهذه الثياب المتروكة من الضياع ، وقد أباح بعض أهل العلم فيمن له على إنسان حق من دين أو غصب ، أن يأخذ من ماله بقدر حقه ، إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك ، فهاهنا مع رضى من عليه الحق بأخذه أولى، وإن كانت ثمَّ قرينة دالة على أن الآخذ للثياب إنما أخذها ظناً منه أنها ثيابه ، مثل: أن تكون المتروكة مثل المأخوذة، أو خيراً منها، وهي تشتبه بها، فينبغي أن يعرفها هاهنا، لأن صاحبها لم يتركها عمداً ، فهي بمنزلة الضائعة، والظاهر أنه إذا علم بها أخذها ورد ما (۱) كان أخذه ، فتصير كاللقطة في المعنى، وبعد التعريف إذا لم تُعرف ، ففيها الأوجه الثلاثة المذكورة، إلا أننا إذا قلنا يأخذها ويبيعها الحاكم ويدفع إليه ثمنها، فإنما يأخذ بقدر قيمة ثيابه من غير زيادة لأن الزائد فاضل عما يستحقه ، ولم يرض صاحبها بتركها عوضاً عما أخذه ، فإنه لم يأخذ غيرها اختياراً منه لتركها، ولا رَضِيَ بالمعاوضة بها، وإذا قلنا: أنه يدفعها إلى الحاكم ليبيعها، ويدفع إليه ثمنها، فله أن يشتريها عما في ذمته ، ويسقط عنه من ثمنها ما قابل ثيابه ، ويتصدق بالباقي . ذكر هذا كله في
الشرح .
(۱) في الأصل: وردها. وانظر المغني ٣٤٧/٦.
۳۳۲
الجزء 4 — ص ٣٣٢