فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
:قال ويأخذها السيد من عبده أو يوليه تعريفها إن أمن عبده ، وفي العكس يسترها عن سيده : وضمانها قبل الحول في رفته، وبعده في ذمته، والمكاتب كحر، ومن بعضه حر ولا مهاياة (فبقسطه
ش: هنا مسألتان
:
الأولى: للعبد أن يلتقط وإن لم يأذن سيده ، لأنه اكتساب مال فجاز، كالاحتطاب
والاحتشاش . ولأنه جاز له الاستيداع ، فجاز له اللقطة كالحر. فإن كان السيد غير أمين لم يجز له إعلامه به ، لأنه تعريض له للتلف فلم يجز، كما لو دفعه إليه . وإن كان أميناً فله إعلامه بها، لأنه لا يخاف منه عليها. ولأن مآلها بعد التعريف إليه ، وإذا علم السيد بالتقاط عبده فإن لم يكن أميناً كان عليه انتزاع الملتقط منه ، ويقوم هو بتعريفه ، كما لو التقطه ، لأن يد العبد كيده ، والتقاطه كالتقاطه ، فإذا تركها في يده كان ،مفرطاً لأنه لا يأمن أن يتلفها، وإن كان
أميناً تركها في يده . ولأن يده كيده ، ويكون مستعيناً (۱) به في تعريفها وله انتزاعها منه ، لأنها من كسبه فله انتزاعها منه ، كسائر أكسابه وإن لم يعلم حتى عرَّف الملتقط واستهلكه فهل تثبت في ذمته ، أو في رقبته إن جاء مالكها بعد ذلك ؟ ينبني على ملك العبد.
.
فعلى رواية الملك تثبت في ذمته يُتبع به بعد العتق ، لأنه صار بملكه له دينا في ذمته كالقرض ، وهذا ظاهر كلام المصنف ، وعلى رواية عدم الملك: تكون في رقبته كغير اللقطة ، وكذلك إذا أتلفه قبل الحول فإنه يتعلق برقبته قولاً واحداً ، لأنا إذا قلنا بعدم
الملك فظاهر، وإن قلنا يملك؛ فلأن سبب الملك لم ينعقد فهو كما لو أتلف غير اللقطة. الثانية: الحر والمكاتب سواء ، لأن المكاتب في زمن كتابته كالحر في جميع تصرفاته ، لأن ماله وأكسابه له ، واللقطة من أكسابه ، ولقطة المعتق بعضه ، بينه وبين سيده ، لأنها من كسبه ، والكسب بينهما ، فكذلك اللقطة، ويكون في حول التعريف بينهما (۱) في الأصل: مستغنياً. وانظر المغني ٣٦١/٦.
الجزء 4 — ص ٣٣٠