فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٣٩١

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز للآخذ، وإن أخذها للآمر فهي له أعني الآمر كما في التوكيل في الاصطياد. ذكر ذلك الموفق وغيره . فصل شروط التصرف في اللقطة قال: (ولا) يتصرف فيها قبل معرفة جنسها وصفتها وقدرها ووعالها ونحوه ، ويُسن عند وجودها وإشهاد عدلين عليه، فمن وصفها دفعت إليه بزيادتها قبل الحول ولا يضمن واجدها إذا نقصها ، والمنفصل له بعد الحول ويضمن (نقصها). ش: أما كون الملتقط لا يجوز له التصرف في اللقطة قبل معرفة جنسها وصفتها وقدرها؛ فلأن النبي أمر بذلك كله ، فقال لزيد بن خالد: « اعرف وكائها وعفاصها (((۱) وفي حديث أبي بن كعب ( اعرف وعائها ووكائها وعددها (٢) ولأن دفعها إلى ربها يجب بما ذكر، فلا بد من معرفته نظراً إلى أن(۳) ما لا يتم الواجب إلا به واجب • ولأنه إذا عدم ذلك لم يبق سبيل إلى معرفتها. قال القاضي: ينبغي أن يعرف جنسها ونوعها ، وإن كانت ثياباً عرف لفافتها وجنسها، ويعرف قدرها بالكيل والوزن والعدد أو الذرع ، ويعرف العقد عليها هل هو عقد واحد أو أكثر؟ ويُسن أن يشهد عليها حين يجدها. قال الإمام أحمد : لا أحب أن يمسها حتى يُشهد عليها، فظاهر هذا أنه مستحب غير واجب ، وأنه لا ضمان عليه إذا لم يشهد. وهو قول مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة: يضمنها إذا لم يشهد، وأوجبه ابن أبي موسى وأبو بكر ؛ لقوله (۱) سبق تخريجه ص: ٣١٤. (٢) أخرجه البخاري في اللقطة، باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه ٢٢٩٤٨٥٥/٢. ومسلم في اللقطة ١٣٥٠/٣ ح ۱۷۲۳. (۳) زيادة يقتضيها السياق. وانظر شرح الزركشي ٣٣٤/٤. ٣٢٤
الجزء 4 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.