فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٣٨٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وأصحاب الرأي . وأما كيفيته : قال في المغني : يذكر جنسها، فيقول : من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو دراهم ، ولا يذكر الوصف ، فإنه لا يأمن أن يسمعه أحد فيعرف صفتها التي يجب دفعها بها فيأخذها، فتفوت على مالكها. وأما كون ما لم يُعرف يدخل في ملك الملتقط بعد الحول حكماً كالميراث ، فلأن النبي حكم بكونها له فقال في حديث زيد بن خالد: «فإن لم تعرف مالك (٢) وفي لفظ : « فانتفع بها ) وفي فاستنفقها (۱) ، وفي لفظ: « فهي كسبيل لفظ : « فشأنك بها (٤) هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا. قال في عيون المسائل : هذا الصحيح من المذهب وصححه في النظم واختاره الجمهور. قال الحارثي : المذهب أن الملك قهري يثبت عند انقضاء الحول كالإرث ، وقدمه في الكافي والفروع وغيرهما وجزم به في العمدة والمنور وغيرهما. وعند أبى الخطاب لا يملكه حتى يختار وهو رواية ذكرها في الواضح فيتوقف على الرضى كالشراء. وعنه : لا تملك لقطة الحرم بحال ، اختاره أبو العباس وغيره من المتأخرين . قال في الفائق: وهو المختار . قال الحارثي: قال في الانتصار ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا ً تملك مطلقاً. قال الزركشي: قلت: وهو غريب لا تفريع عليه ولا عمل . وعنه يتملكها فقير غير ذوي القربى . قال في الفائق: وعنه لا يملك ، لكن يأكله بعد الحول مع فقره ، نقله حنبل وأنكره الخلال (۱) سبق تخريجه ص: ٣١٤. (۲) أخرجه ابن ماجة في اللقطة، باب اللقطة ٢٥٠٦٨٣٧/٢. (۳) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤٦٩/٣ . (٤) أخرجه البخاري في المساقاة ، باب شرب الناس والدواب من الأنهار ٢٢٤٣٨٣٦/٢. ومسلم في اللقطة ٣/ ۳۲۲ .١٣٤٧ - ١٧٢٢
الجزء 4 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.