فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وأصحاب الرأي . وأما كيفيته : قال في المغني : يذكر جنسها، فيقول : من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو دراهم ، ولا يذكر الوصف ، فإنه لا يأمن أن يسمعه أحد فيعرف صفتها التي يجب دفعها بها فيأخذها، فتفوت على مالكها. وأما كون ما لم يُعرف يدخل في ملك الملتقط بعد الحول حكماً كالميراث ، فلأن
النبي
حكم بكونها له فقال في حديث زيد بن خالد: «فإن لم تعرف مالك (٢) وفي لفظ : « فانتفع بها ) وفي
فاستنفقها (۱) ، وفي لفظ: « فهي كسبيل لفظ : « فشأنك بها (٤) هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا. قال في عيون المسائل : هذا الصحيح من المذهب وصححه في النظم واختاره
الجمهور.
قال الحارثي : المذهب أن الملك قهري يثبت عند انقضاء الحول كالإرث ، وقدمه في الكافي والفروع وغيرهما وجزم به في العمدة والمنور وغيرهما. وعند أبى الخطاب لا يملكه حتى يختار وهو رواية ذكرها في الواضح فيتوقف على الرضى كالشراء.
وعنه : لا تملك لقطة الحرم بحال ، اختاره أبو العباس وغيره من المتأخرين . قال في الفائق: وهو المختار . قال الحارثي: قال في الانتصار ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا
ً
تملك مطلقاً.
قال الزركشي: قلت: وهو غريب لا تفريع عليه ولا عمل .
وعنه يتملكها فقير غير ذوي القربى .
قال في الفائق: وعنه لا يملك ، لكن يأكله بعد الحول مع فقره ، نقله حنبل وأنكره
الخلال
(۱) سبق تخريجه ص: ٣١٤.
(۲) أخرجه ابن ماجة في اللقطة، باب اللقطة ٢٥٠٦٨٣٧/٢.
(۳) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤٦٩/٣ .
(٤) أخرجه البخاري في المساقاة ، باب شرب الناس والدواب من الأنهار ٢٢٤٣٨٣٦/٢. ومسلم في اللقطة ٣/
۳۲۲
.١٣٤٧ - ١٧٢٢
الجزء 4 — ص ٣٢٢