فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٣٨٥

والجارية لا تملك بالقرض . فتح الملك العزيز بشرح الوجيز قال شيخنا وهذه المسألة فيها نظر، فإن اللقيط محكوم بحريته ، وإن كان مما لا يعبر عن نفسه ، فأقر أنه مملوك ، لم يقبل إقراره ، لأن الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك ، لاعتبر في تعريفه سيده . قاله في الشرح . وعن إمامنا : ليس لغير الإمام التقاط الشياه ونحوه . وعنه : وعرض . ذكرها أبو الفرج والأول أولى ، لأن الشارع علل في عدم التقاط الإبل ما هو معدوم في الغنم ، وفرَّق بينهما في خبر واحد، فلا يجوز الجمع بين ما فرق الشارع بينهما، ولا قياس ما أمرنا بالتقاطه على ما منع منه ، وحينئذ لا فرق بين يجدها في مصر أو مهلكة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ، ولو افترق الحال لاستفصل . وذكر القاضي وأبو الخطاب عن الإمام أحمد: أنه لا يملكها. أن قال في المغني والشرح ولعلها الرواية التي منع من التقاطها فيها . والأفضل تركها قاله الإمام أحمد. وروي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف فكان كالإجماع . ولأنه يعرض نفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب في التعريف وأدائه الأمانة فيها، · فكان تركها أولى كولاية مال اليتيم وعند أبي الخطاب إن وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، لما فيه من الحفظ المطلوب شرعاً، كتخليصه (۱) من الغرق ، ولا يجب أخذه؛ لأنه أمانة كالوديعة. وخرج وجوبه إذا ، لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه . ومتى أخذها ثم تركها أو فرط ضمنها، لأنها جعلت في يده ، فلزمه حفظها كالوديعة، إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردها، كممتنع ، ودل على أنها إذا ضاعت عنده في حول التعريف بلا تفريط لا ضمان عليه ، وإن التقطها آخر لزمه ردها إلى الأول مع علمه ، فإن لم يعلم حتى عرفها حولاً ملكها، لأن الملك من غير عدوان ، فثبت الملك له كالأول ، ولا يملك وجد منه سبب الأول انتزاعها منه ، فإن جاء صاحبها أخذها من الثاني ، وليس له مطالبة الأول ، فإن (۱) في الأصل: كتخلصه. وانظر المبدع ٢٧٧/٥. ۳۱۸
الجزء 4 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.