والجارية لا تملك بالقرض .
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال شيخنا وهذه المسألة فيها نظر، فإن اللقيط محكوم بحريته ، وإن كان مما لا يعبر عن نفسه ، فأقر أنه مملوك ، لم يقبل إقراره ، لأن الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك ، لاعتبر في تعريفه سيده . قاله في الشرح .
وعن إمامنا : ليس لغير الإمام التقاط الشياه ونحوه .
وعنه : وعرض . ذكرها أبو الفرج والأول أولى ، لأن الشارع علل في عدم التقاط الإبل ما هو معدوم في الغنم ، وفرَّق بينهما في خبر واحد، فلا يجوز الجمع بين ما فرق الشارع بينهما، ولا قياس ما أمرنا بالتقاطه على ما منع منه ، وحينئذ لا فرق بين يجدها في مصر أو مهلكة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ، ولو افترق الحال
لاستفصل .
وذكر القاضي وأبو الخطاب عن الإمام أحمد: أنه لا يملكها.
أن
قال في المغني والشرح ولعلها الرواية التي منع من التقاطها فيها . والأفضل تركها قاله الإمام أحمد. وروي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف فكان
كالإجماع . ولأنه يعرض نفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب في التعريف وأدائه الأمانة فيها،
·
فكان تركها أولى كولاية مال اليتيم وعند أبي الخطاب إن وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، لما فيه من الحفظ المطلوب شرعاً، كتخليصه (۱) من الغرق ، ولا يجب أخذه؛ لأنه أمانة كالوديعة. وخرج وجوبه إذا ، لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه . ومتى أخذها ثم تركها أو فرط ضمنها، لأنها جعلت في يده ، فلزمه حفظها كالوديعة، إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردها، كممتنع ، ودل على أنها إذا ضاعت عنده في حول التعريف بلا تفريط لا ضمان عليه ، وإن التقطها آخر لزمه ردها إلى الأول مع علمه ، فإن لم يعلم حتى عرفها حولاً ملكها، لأن الملك من غير عدوان ، فثبت الملك له كالأول ، ولا يملك وجد منه
سبب
الأول انتزاعها منه ، فإن جاء صاحبها أخذها من الثاني ، وليس له مطالبة الأول ، فإن
(۱) في الأصل: كتخلصه. وانظر المبدع ٢٧٧/٥.
۳۱۸
الجزء 4 — ص ٣١٨