فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
أخذ الضالة فهو ضال (۱) أي: مخطئ .
وجملته: أن كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع وورود الماء ، سواء كان الكبر جنسه كالإبل، أو لطيرانه كالطيور كلها، أو لعدوه كالظباء، أو بنابه كالفهدة والكلب ، وهي (۳) تفارق الغنم لضعفها ولقلة صبرها عن الماء، والخوف عليها من الذئب ونحوه ، والحمر الأهلية كذلك . قاله علماؤنا وفي المغني: الأولى إلحاقها بالشاة لمساواتها لها في العلة . لكن إن كانت الصيود مستوحشة بحيث إذا تركت رجعت إلى الصحراء، وعجز عنها مالكها جاز التقاطها لأجل حفظها لصاحبها . ويستثنى من كلامه ما إذا وجدها في موضع يخاف عليها به كأرض مسبعة، أو قريباً من دار الحرب ، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين ، أو في برية لا ماء بها ولا مرعى فالأولى أخذها للحفظ ولا ضمان عليه ، لأن فيه إنقاذها من الهلاك أشبه تخليصها من حريق . ومن أخذه ضمنه ، لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا إذن الشارع ، فهو كالغاصب ، ولا فرق بين زمن الأمن والفساد أو غيره ، وسواء كان إماماً أو لا، وإن ردها إلى موضعها لم يبرأ لكن إذا التقط غير الإمام وكتمه ضمنه بقيمته مرتين نص عليه للخبر ، وإن رده إلى نائب الإمام زال عنه الضمان ، لأن الإمام له نظر في ضوالي الناس ، فكان نائباً عن أصحابها، وعلم منه أن للإمام ونائبه أخذها للحفظ لقول عمر ، ولا يلزمه تعريفها فلا تؤخذ منه بوصفها . فإن أخذها غيرهما ليحفظها على أصحابها لم يجز، ولزمه ضمانها، لأنه لا ولاية له على صاحبها .
فائدة
يسم
منه ،
.
الإمام ما يحصل عنده من الضوال بأنها ضالة ويشهد عليها.
قال في الرعاية سمة (٣) الصدقة
فرع ما يتحفظ بنفسه من الأحجار الكبار ؛ كحجر الطاحون والخشب الكبير وقدور النحاس (٤) فهو كالإبل بل أولى . قاله في المغني والشرح . وقدم في الفروع
(۱) أخرجه مالك في الأقضية، باب القضاء في الضوال ٥۸۱/۲ح ٥٠ . والبيهقي في اللقطة، باب ما يجوز له أخذه
وما لا يجوز مما يجده ١٩١/٦.
(۲) في الأصل زيادة من وهي زيادة غير مناسبة. انظر المبدع ٢٧٤/٥. (۳) في الأصل: من انظر المبدع ۲۷٥/٥ ، والرعاية الكبرى ۱۷۷/۲. (٤) في الأصل: القماش. وانظر المغني ٣٦٨/٦.
٣١٦
الجزء 4 — ص ٣١٦