فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
أو غيره ، وهو مقتضى كلام جماعة
ونقل حرب لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على مالكه
ونقل ابن منصور: أن الإمام أحمد سئل عن جعل الآبق ؟ فقال: لا أدري قد تكلم الناس فيه. لم يكن عنده فيه حديث صحيح، فظاهره أنه لا شيء في رده . واختاره
الموفق تبعا لظاهر الخرقي. وعنه: إن رده من خارج المصر فله أربعون درهماً، واختاره الخلال .
قال أبو إسحاق: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهماً
وهذا يدل على أنه مستفيض في العصر الأول .
وعنه : إن رده من المصر فعشرة .
قال الخلال: استقرت عليه الرواية . وجزم به في عيون المسائل، وأن الرواية الصحيحة من خارج المصر دينار أو عشرة دراهم .
وفي الخصال لابن البنا، وكتاب الروايتين : أنه عشرة دراهم مطلقاً. وبالغ القاضي في ذلك فقال: إن الرواية لا تختلف فيه.
ونقل ابن هانئ عن الإمام أحمد فيمن عمر قناة دون قوم أنه يرجع عليهم . ذكره القاضي في التعليق ، وعلله بأن الآثار بمنزلة الأعيان فكما يرجع بالأعيان يرجع بها، قاله الزركشي ، وهذا التعليل يقتضي الرجوع فيما عمله، بأن يزيله ، كما يرجع في الأعيان ، لا أنه يرجع ببدل ذلك على مالك العين .
وأما كون الراد يرجع بنفقة الآبق ، فلأنه مأذون له في الإنفاق شرعاً لحرمة النفس : بخلاف قضاء الدين بغير إذنه ، فإنه محل خلاف. وظاهره أنه يرجع ولو لم يستحق جعلاً كرده من غير بلد سماه.
هذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القواعد وجزم به الأكثرون من غير خلاف . قال الزركشي: هذا المشهور.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يرجع ، لأنه أنفق بغير إذن سيده ، أشبه غير الآبق ،
وخرج الموفق قولاً بأنه لا يرجع .
وقيل: لا يرجع إلا إذا أنفق بنية الرجوع .
،
۳۱۲
الجزء 4 — ص ٣١٢