كتاب الوديعة
باب الجعالة
هي بتثليث الجيم ، كما أفاده ابن مالك ، يقال : جعلت له جعلاً أو جبت وقال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة : ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وأصلها قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير} [يوسف:٧٢] وكان معلوماً عندهم
كالوسق ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه . وحديث اللديغ أن الحكمة تقتضيه والحاجة تدعو إليه فإنه قد لا يوجد متبرع(١)
شاهد بذلك . مع فاقتضت جواز ذلك .
قال: (وهي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً مدة مجهولة أو معلومة كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط ، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقصمونه، وفي أثنائه بأخذ قسط تمامه، وقبله يحرم كمن وحد الصالة أو اللقطة ثم علم بالجعل قبل الرد أو بعده.
ش: أما كون الجعالة تصح على عمل معلوماً كان أو مجهولاً، ومدة مجهولة كانت أو معلومة إذا كان العوض معلوماً ؛ فلأن الله تعالى قال: {ولمن جاء به حمل بعير} [يوسف: ۷۲] و لم يذكر العمل ولا المدة.
ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فجاز مع الجهالة كالمضاربة .
وأما قول المصنف: «أن يجعل له شيئاً معلوماً» فمشعر بأنه لا تصح الجعالة إذا كان العوض مجهولاً وهو صحيح ، لأنه يجب تسليم العوض ، وذلك متعذر في المجهول .
وأما قول المصنف: «كرد عبد ولقطة إلى آخره» ؛ فبيان لماهية الجعالة. وأما كون من فعل ذلك بعد علمه بالجعل يستحقه ، فلأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق الجعل كالربح في المضاربة
•
وأما كون الجعل بين الجماعة الفاعلين لذلك يقتسمونه؛ فلأن ذلك مستحق بالعمل ، وهو مشترك بين الجماعة، فكذلك ما يستحق به ، بخلاف ما لو قال: من دخل
(۱) في الأصل: متبرعاً.
۳۰۹
الجزء 4 — ص ٣٠٩