فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
تركها فلا شيء عليه؛ لأن صاحبها صرح له بتركها مع الخوف فكأنه رضي بإتلافها.
وقيل: إن وافقه أو خالفه ضمن كإخراجها (۱) لغير خوف. وهذا جار فيما إذا قال: لا تقفل عليها قفلين أو لا تنم فوقه . صرح به في الرعاية. فرع: إذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها فتلفت ، فادعى أنه أخرجها لغشيان شيء الغالب منه الهلاك ، وأنكر صاحبها وجوده ، فعلى المستودع البينة إن كان مالاً يتعذر إقامة البيئة عليه لظهوره ، ويقبل قوله في التلف مع يمينه
قال: (وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها فماتت (ضمن ش: أما كون المودع يضمن إذا قطع العلف عن الدابة ، إذا أودعها بغير قول صاحبها فماتت ، فلأن العلف من كمال الحفظ ، بل هو الحفظ بعينه ، لأن العرف
يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفاً.
وقيل: لا يضمن كلا تعلفها ، والأول هو المشهور.
وأما إذا قال: لا تعلفها فماتت ، فلا ضمان عليه ، لأن صاحبها أذن في إتلافها، أشبه ما لو أمره بتلفها، لكن إذا نهاه عن علفها فتركه ، أثم لحرمة الحيوان ، فإن أمره به لزمه .
وقيل : يلزمه بقبوله ، ويعتبر حاكم ، وفي المنتخب : لا .
فرع: إذا علف الدابة أو سقاها في داره أو غيرها بنفسه أو غلامه على ما جرت به العادة، فلا ضمان عليه ، لأنه مأذون فيه عرفاً والحكم (۲) في النفقة والرجوع ، كالحكم في نفقة البهيمة المرهونة، لأنها أمانة مثلها.
فائدة: لو خيف على الثوب العُث ، وجب عليه نشره فإن لم يفعل ، وتلف ضمن.
قال: وإن عين جيه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه. ش: أما كون المودع يضمن فيما إذا عيّن صاحب الوديعة الجيب فتركها المودع في
(۱) في الأصل: فأخرجها. وانظر الفروع ٤٧٩/٤ .
(۲) في الأصل: والحاكم.
٢٧٤
الجزء 4 — ص ٢٧٤