الفائق أيضاً.
كتاب الغصب
قال في الواضح : يضمن ما أتلفت ليلاً من سائر المال بحيث لا ينسب واضعه إلى
تفريط ..
وظاهر كلام المصنف: ولو انفلتت بغير اختياره ، وقيل : لا لعدم تفريطه ولا يضمن نهاراً، قال القاضي: هذه المسألة محمولة على المواضع التي فيها مزارع أو مراعي فأما القرى العامرة التي (١) لا مرعى فيها إلا (۳) بين قراحين كساقية وطرف زرع فليس(٣) له إرسالها بغير حافظ ، فإن فعل لزمه الضمان لتفريطه فأما الغاصب فيضمن ما أفسدت مطلقاً
وظاهر كلام المصنف : أنها إذا أرسلت بقرب ما تتلف عادة يضمن صاحبها، وهو رواية جزم به في المحرر والنظم والزركشي ،وغيرهم وهو قول القاضي كما تقدم
وجماعة .
والثانية : لا فرق في ذلك، وهو ظاهر كلام الموفق في المقنع والهداية والخلاصة وجماعة وقدمه في الفروع . قال الحارثي: وهو الحق وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب وصرح به في
المغني . فوائد:
منها: قال الحارثي: لو جرت عادة بعض النواحي بربطها(٤) نهاراً وإرسالها وحفظ
الزرع ليلاً فالحكم كذلك ، لأن هذا نادر فلا يعتبر به في التخصيص . ومنها : إرسال المودع كإرسال المالك في انتفاء الضمان . قاله الحارثي أيضاً. والمستعير والمستأجر كذلك ، ولو استأجر أجيراً لحفظ دوابه فأرسلها نهاراً فكذلك اللهم إلا أن يشترط الكف عن الزرع فيضمن ، فهو كاشتراط المالك على المودع ضبطها
(۱) في الأصل: الذي. وانظر المبدع ١٩٩/٥. (۲) في الأصل: لا . وانظر المبدع ، الموضع السابق. (۳) في الأصل: فله. وانظر المبدع ، الموضع السابق. (٤) زيادة من الإنصاف ٢٤٢/٦.
۲۳۱
الجزء 4 — ص ٢٣١