فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والشرح والفروع وغيرهم . وهو الظاهر عن الشافعي . ونحوه قول أصحاب الرأي . وأومأ الإمام أحمد في موضع أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن لأنه مفرط ، أشبه ما لو باشر الإتلاف . وفي هذا(۱) روايتان عنه : ففي رواية قال: إن طالبه مستحق بنقضه وأمكنه ضمن . اختاره جماعة، وفي رواية مطلقاً. ابن منصور: إذا كان أشهد عليه ضمن ، وقال بعض علمائنا: يضمن ابن أبي ليلى وإسحاق كبنائه مائلاً
، وهو قول
وأما إن طولب بالنقض فلم يفعل فقد توقف الإمام أحمد في الجواب فيها . وحكى في الشرح الضمان عن الأصحاب .
فعلى هذا المطالبة من كل مسلم وذمي توجب الضمان بشرطه ، لأن كل واحد له حق المرور بخلاف مستأجر ومستعير ، لكن إن كان المالك محجوراً عليه لسفه ونحوه ، فطولب ، لم يلزمه لعدم أهليته
وإن طولب وليه أو الوصي فلم يفعل ، فالضمان على المالك .
وإن طولب أحد الشريكين ففي حصته وجهان :
أحدهما : لا شيء عليه؛ لأنه لا يمكنه النقض بدون إذن فهو كالعاجز.
والثاني : يلزمه بحصته؛ لأنه يتمكن من النقض بمطالبة شريكه وإلزامه فصار مفرد مفرطاً. فلو كان ميله إلى درب غير نافذ فالحق لأهل الدرب والمطالبة لهم . فإن تشقق
الحائط و لم يمل فإن كان طولاً فهو كالصحيح فإن كان عرضاً فهو كالمائل . ولم تنبيه: إذا بنى حائطاً في ملكه مستوياً أو مائلاً إلى ملكه فسقط فأتلف شيئاً فهدر.
وإن بناه مائلاً إلى ملك غيره ، أو الطريق وخيف ضرره نقضه ، فإن تركه فسقط فأتلف
ضمن
المال ، والعاقلة الدية
نفساً أو مالاً. أصل: إذا تقدم إلى (۲) مالك الحائط المائل فباعه ، ثم سقط فأتلف شيئاً، فلا ضمان على البائع ؛ لأنه ليس بملكه ، ولا على المشتري؛ لأنه لم يُطالب بنقضه .
(۱) في الأصل: وهذا. (۲) زيادة من المبدع ١٩٦/٥.
۲۲۸
الجزء 4 — ص ٢٢٨