فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٩٢

كتاب الغصب قال في عيون المسائل : لو أججها على سطح داره ، فهبت الريح فأطارت الشرر، لم يضمن؛ لأنه في ملكه ، وهبوب الريح ليس من فعله ، بخلاف ما لو رمي قشر بطيخ في طريق . . وظاهر كلام المصنف والفروع: أنه يضمن حيث لم يكن ذلك في ملكه ، صرح به في الشرح لتعديه ، وإلا فلا ضمان حيث لم يوجد إفراط ولا تفريط ، لأنه غير متعد، لأنها سراية فعل مباح فلم يضمن كسراية القود ، وفارق ما إذا حل زقاً فاندفق ما فيه؛ لأنه متعد بحله قال: (وإن حضر في فاته بشراً لنفسه ضمن ما تلف بها وعكسه في سائلة واسعة لمصلحة عامة). ش أما كون صاحب الفناء وهو ما كان خارج الدار قريبا منها يضمن ما تلف بالبئر التي حفرها لنفسه ، فلأنه متسبب إلى إتلاف غيره ، فلزمه الضمان كواضع السكين ، وسواء حفرها بإذن الإمام أو غير إذنه ، وسواء كان فيها ضرر ) (1) أو لا. وقال بعض علمائنا : له حفرها لنفسه بإذن الإمام ، ذكره القاضي . فعليه لا ضمان ، لأن للإمام أن يأذن في الانتفاع بما لا ضرر فيه وجوابه بأنه حفر في مكان مشترك بغير إذن أهله لغير مصلحتهم ، فضمن كما لو لم يأذن الإمام فيه ، ولا نسلم أن للإمام الإذن فيه ، فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت المال وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ، وأنه ليس لحاكم الحكم بصحته ، وقاله أبو العباس . وفي الفروع: يتوجه جوازه للمصلحة . فائدة: لو حفر الحر بئراً بأجرة أو لا ، وثبت علمه أنها في ملك غيره -نص عليه - ضمن الحافر، قاله القاضي وابن عقيل والموفق وغيرهم من علمائنا. قدمه في الفروع وقال : ونصه هما: وإن جهل ضمن الآمر، وقيل: الحافر، ويرجع على الآمر • وإن حفرها في سابلة واسعة لمصلحة عامة لينزل فيها ماء المطر أو ليشرب منها المارة لم يضمن ما تلف بها، فلأنه محسن بفعله غير متعد أشبه باسط الحصير في المسجد ، (۱) في الأصل: ضرراً. ٢٢٥
الجزء 4 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.