كتاب الغصب
قال في عيون المسائل : لو أججها على سطح داره ، فهبت الريح فأطارت الشرر، لم يضمن؛ لأنه في ملكه ، وهبوب الريح ليس من فعله ، بخلاف ما لو رمي قشر بطيخ
في طريق .
.
وظاهر كلام المصنف والفروع: أنه يضمن حيث لم يكن ذلك في ملكه ، صرح به في الشرح لتعديه ، وإلا فلا ضمان حيث لم يوجد إفراط ولا تفريط ، لأنه غير متعد، لأنها سراية فعل مباح فلم يضمن كسراية القود ، وفارق ما إذا حل زقاً فاندفق ما فيه؛
لأنه متعد بحله
قال: (وإن حضر في فاته بشراً لنفسه ضمن ما تلف بها وعكسه في سائلة واسعة لمصلحة عامة).
ش أما كون صاحب الفناء وهو ما كان خارج الدار قريبا منها يضمن ما تلف بالبئر التي حفرها لنفسه ، فلأنه متسبب إلى إتلاف غيره ، فلزمه الضمان كواضع
السكين ، وسواء حفرها بإذن الإمام أو غير إذنه ، وسواء كان فيها ضرر ) (1) أو لا. وقال بعض علمائنا : له حفرها لنفسه بإذن الإمام ، ذكره القاضي . فعليه لا ضمان ، لأن للإمام أن يأذن في الانتفاع بما لا ضرر فيه
وجوابه بأنه حفر في مكان مشترك بغير إذن أهله لغير مصلحتهم ، فضمن كما لو لم يأذن الإمام فيه ، ولا نسلم أن للإمام الإذن فيه ، فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت المال وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ، وأنه ليس لحاكم الحكم بصحته ، وقاله أبو العباس . وفي الفروع: يتوجه جوازه للمصلحة . فائدة: لو حفر الحر بئراً بأجرة أو لا ، وثبت علمه أنها في ملك غيره -نص عليه -
ضمن الحافر، قاله القاضي وابن عقيل والموفق وغيرهم من علمائنا. قدمه في الفروع وقال : ونصه هما: وإن جهل ضمن الآمر، وقيل: الحافر، ويرجع على الآمر
•
وإن حفرها في سابلة واسعة لمصلحة عامة لينزل فيها ماء المطر أو ليشرب منها المارة
لم يضمن ما تلف بها، فلأنه محسن بفعله غير متعد أشبه باسط الحصير في المسجد ،
(۱) في الأصل: ضرراً.
٢٢٥
الجزء 4 — ص ٢٢٥