تراخی
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فهرب ما فيه، أو قيد عبد فهرب أو فرس فشرد، لأن الطائر لو بقي في القفص ولم يهرب وكذا غيره فتلف بآفة سماوية لم يجب الضمان ، لأنه لم يحصل التلف بسبب فعله . وإنما حذف المصنف ذلك اعتمادا على ظهوره . ولأنه نبه على مثل ذلك فيما سواه ، وهو قوله فاندفق . هذا المذهب مطلقاً وعليه جماهير علمائنا وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره . قال في التلخيص: قال أصحابنا : يلزمه الضمان في جميع ذلك، سواء تعقب ذلك فعله أو (۱) عنه . قال في القواعد: ذكره القاضي والأكثرون . قال الحارثي: لا يختلف فيه المذهب . وقال في الفنون : إن كان الطائر متألفاً لم يضمنه . وقال أيضاً: الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمي، وبين ما لا يحال عليه الضمان كالحيوانات والجمادات فإذا حل (۳) قيد العبد لم يضمن ، وقيل : لا يضمن إلا إذا ذهبوا عقب الفتح والحل . فعلى المذهب: يضمنه ، سواء ذهب عقب فعله أو متأخراً عنه، وسواء هيج الطائر والدابة حتى ذهبا أو لم يهيجهما. قاله علماؤنا .
فوائد:
م الله
منها: لو بقي الطير والفرس بحالهما حتى نفرهما آخر ضمنهما المنفر . جزم به في المغني والشرح وغيرهما .
ومنها: لو دفع مبردا إلى عبد فيرد به قيده فهل يضمنه أم لا ؟ حكى في الفصول والحارثي وغيرهما احتمالين وحكاهما في الفروع وجهين وأطلقهما. وظاهر ما قدمه الحارثي الضمان
ولو دفع مفتاحاً إلى لص لم يضمن .
ومنها: لو حل قيد أسير ضمن كحل قيد العبد، وكذا لو فتح الاصطبل فضاعت الدابة، وكذا لو حل رباط سفينة فغرقت ، وسواء كان لعصوف ريح أو لا على
(۱) في الأصل: ترخى. وانظر الإنصاف ٢١٨/٦. (۲) زيادة يقتضيها السياق . وانظر القواعد ٢٠٥.
۲۲۲
الجزء 4 — ص ٢٢٢