فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
لم يبح ما كان ممنوعاً منه من مس مصحف أو صلاة أو قراءة إن كان جنباً ، ما لم تفارق قدماه الماء . وهذا خلاف ظاهر النص ؛ لأن اسم الغسل وحقيقته قد وجد بدون الله في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من
ذلك . ونص
مسح
أحمد
رحمه
=
الماء
رأسه وغسل رجليه . وهذا يدل على أن الماء إذا كان جارياً ، فمرت عليه جرية
واحدة ؛ أنه يجزئه مسح رأسه ، ثم يغسل رجليه
•
فإن جلس تحت ماء جار ؛ كبزال حمام ، أو ميزاب مطر ، أو بلبلة إبريق ، فجرى الماء على وجهه ، ثم غسل يديه ، ثم نزل إلى رجليه : لم يصح له إلا غسل وجهه ؛ لأنه لما انفصل عن وجهه انفصل مستعملا ، فلم يرفع حدث اليدين ، ولا ما بعده من الأعضاء . فإن جرى ثانية على الوجه كان (۱) ، وانفصل مستعملاً في طهارة بدن ،
..
فهل يرتفع حدث اليدين؟ على الروايتين في الماء المستعمل في تجديد الوضوء . ولا يحصل رفع الحدث عن اليدين إلا في الجرية الرابعة .
خالد
المسألة الثانية: الموالاة . وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل ، وفيها روايتان: إحداهما : هي واجبة . نص على ذلك إمامنا في رواية صالح وعبدالله والميموني وحرب وأبي داود ، وبها قال مالك ، وهي أحد قولي الشافعي ؛ لما روى معدان ، عن بعض أزواج النبي : أن رسول الله رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره رسول الله أن يعيد الوضوء والصلاة ) رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وليس فيه لأحمد: الصلاة .
بن
قال الأثرم : قلت لأحمد: هذا إسناد جيد ؟ قال : جيد ، وغير ذلك من الدليل . وأما الآية فتصلح للوضوء المتوالي وغيره ، لكن فسرها فعله ، و لم ينقل عنه أنه توضاً إلا متوالياً ، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء ، فلولا أنها واجبة لأجزأ غسل اللمعة فقط ؛ فقد بان وجوبها بقوله وفعله
وأما الغسل فلا تشترط له الموالاة ، رواية واحدة. وكذلك الحيض والنفاس . نص
(۱) بياض في مصورة الأصل قدر كلمة.
(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب تفريق الوضوء ٤٥/١ ح ١٧٥ . وأحمد ٤٢٤/٣ - ١٥٥٣٢ .
۲۲۸
الجزء 1 — ص ٢٢٨