فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٥٢

كتاب الغصب بالسبب الموجب، وهذا المذهب مطلقاً وعليه أكثر علمائنا، وصححه الموفق والشارح . قال الزركشي: هذا المذهب، وجزم به غير واحد وقدمه في الفروع والنظم والحارثي وغيرهم. وقال الشافعي : لا مهر للمطاوعة. وعن إمامنا: لا يلزمه مهر الثيب . اختاره أبو بكر في التنبيه والخرقي وابن عقيل وأبو العباس و لم يوجب عليه سوى أرش البكارة . نقله عنه في الفائق قال الزركشي : عدم لزوم مهر الثيب بعيد . وعنه : لا يلزمه أرش البكارة ؛ لأنه يدخل في مهرها وهو احتمال في المغني وغيره . قال الحارثي وهو واه . وعنه : لا مهر مع الطاوعة . ذكره الآمدي . قال الزركشي : وهو جيد. وأما كونه عليه النقص وأرش البكارة؛ فلأنه إذهاب جزء أشبه قطع يدها ونقص الولاء. ولأنها عين مغصوبة نقصت بفعله فضمن نقصها كما لو كانت أرضاً فنقصت بغرسها . فإن قيل: لم جمعتم بين المهر وأرش البكارة ؟ قيل: لأن كل واحد يُضمن منفرداً بدليل أنه لو وطئها ثيباً وجب مهرها، ولو افتضها بإصبعه وجب أرش بكارتها، وإذا وجب ضمانهما منفردين وجب ضمانهما مجتمعين دابة . وأما كونه عليه الأجرة للمدة فلأنها عين مغصوبة فلزمته أجرتها كما لو كانت وأما كون السيد يأخذها؛ فلأنها ماله وهذا حكم المغصوب يجب على الغاصب رده وإذا قدر عليه مالكه أخذه وأما كونه يأخذ ولدها معها ؛ فلأنهم عبيده ونماء ملكه ونسبهم غير لاحق بالواطئ حتى يعصمهم من الرق فهم كولد الدابة . وأما كونه له تضمين نقص العين المغصوبة وقيمة من تلف منهما، فلأن ذلك جميعه يضمنه الغاصب لو تعدد فكذا هنا. 110
الجزء 4 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.