فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
أصابع وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة: يُخير المالك بين أن يصبر وبين أخذ قيمته ويملكه الجاني. وعن إمامنا في عين الدابة من الخيل والبغال والحمير ربع قيمتها . نصره القاضي
الله
وأصحابه ؛ لما روى زيد بن ثابت » أن النبي قضى في عين الدابة بربع قيمتها (۱) عنه وعن عمر رضي أنه كتب إلى شريح لما كتب إليه يسأله عن عين الدابة: إنا كنا ننزلها منزلة الآدمي إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع الثمن (۲) وهذا إجماع فقدم على القياس ، وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس وأن عين غيرها بما نقص ، لكن قال الإمام أحمد في عين الدابة كقول عمر ، والأول أصح أي أنه يُضمن بنقصه بالقيمة، رقيقاً كان أو غيره . وحديث زيد لا تعرف صحته بدليل احتجاج الإمام أحمد بقول عمر دونه، مع أن قول عمر محمول على أن ذلك كان قدر نقصها. كما روي عنه أنه قضى في العين القائمة بخمسين ديناراً، ولو كان تقديراً لوجب(٣) في العين نصف الدية كعين الآدمي.
قال: (وما نقص بسعر لم يُضمن ولا بمرض عاد بيرته وإن عاد يتعلم (4) صنعة ضمن
النقص).
ش: أما كون الغاصب لا يضمن النقص لتغير الأسعار ؛ فلأنه رد المغصوب بحاله لم ينقص منه عين ولا أثر فلم يجب عليه شيء ، كما لو لم ينقص في السوق نص عليه وهو قول جمهور العلماء . وعنه : بلى . ذكرها ابن أبي موسى كعبد خصاه فزادت قيمته . وقيل : وأما كونه لا يلزمه نقصه لمرض ثم عادت القيمة ببرئه إذا رده؛ فلأنه لم يذهب ماله
قيمة، والعيب الذي أوجب الضمان زال في يده ، وكما لو انقلع سنه ثم عاد.
(1) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣٩/٥ - ٤٨٧٨.
مع
تلفه.
(۲) أخرجه عبد الرزاق في العقول نحوه باب عين الدابة ٤٠٠/١٠ ح ١٨٤١٨ . والبيهقى في الغصب، باب لا يملك
أحد بالجناية شيئاً ٩٨/٦.
(۳) في الأصل: لواجب. (٤) في الأصل: بتعليم. وانظر الوجيز.
۱۷۸
الجزء 4 — ص ١٧٨