كتاب الغصب
·
واسترد الغاصب القيمة كما لو أبق المغصوب قاله الحارثي . ومنها: لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال علماؤنا حكمها حكم الخيط . قاله الموفق والشارح والحارثي وقال : إن كانت مأكولة ذُبحت على الأشهر. وقال الموفق في المغني : ويُحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر قيمة من الحيوان ذبح الحيوان وردت إلى مالكها، وضمان الحيوان على الغاصب، إلا أن يكون آدميا ومنها: لو ابتلعت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف الإخراج على الذبح ذُبحت بقيد كون الذبح أقل ضررا . قاله الموفق والشارح ومن تابعهما. قال الحارثي واختيار الأصحاب عدم القيد، وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح، إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها فلا شيء له لتفريطه. ومنها: لو أدخلت الشاة رأسها في قمقم ونحوه ولم يكن إخراجه إلا بذبحها أو
كسره فهنا حالتان :
إحداهما : أن تكون مأكولة فلعلمائنا فيها طريقان : أحدهما وهو قول الأكثرين منهم القاضي وابن عقيل إن كان لا تفريط من أحد كسر القدر ووجب الأرش على مالك البهيمة، وإن كان بتفريط من مالكها بأن أدخل رأسها بيده، أو كانت يده عليها ونحوه ذُبحت من غير ضمان . وحكى غير واحد وجهاً بعدم الذبح فيجب الكسر والضمان . وإن كانت بتفريط مالك القدر فإن أدخله بيده أو ألقاها في الطريق كسرت ولا
أرش . قال ذلك الحارثي . الطريق الثاني : وهو ما قاله الموفق والشارح اعتبار أقل الضررين إن كان الكسر هو الأقل تعيَّن وإلا ذبح والعكس كذلك ، ثم التفريط من أيهما حصل كان الضمان عليه وإن لم يحصل من واحد منهما فالضمان على مالك البهيمة إن كسر القدر وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب ،القدر، و إن اتفقا على ترك الحال على ما هو عليه لم يجز. ولو قال من عليه الضمان أنا أتلف مالي ولا أعرف شيئاً للآخر كان له ذلك . الحالة الثانية : أن يكون غير مأكول فتكسر القدر ولا تقتل البهيمة بحال وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
۱۷۳
الجزء 4 — ص ١٧٣