>>
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته (۱) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن .
هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه وعليه جماهير علمائنا وجزم به غير واحد وقدمه في الفروع وغيره، وهو قول القاضي وأصحابه والشيخين وهو من مفردات المذهب :وظاهره أنه لا يملك إجبار الغاصب على قلعه خلافاً لأكثرهم ؛ لقوله عليه
الصلاة والسلام « ليس لعرق ظالم حق (۲) ولأنه زَرَعَ في أرض غيره ظلماً أشبه الغرس .
ولنا ما تقدم من الحديث .
ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه ، كما لو غضب سفينة فحمل فيها متاعه فأدخلها لجة البحر لا يجبر على إلقائه فكذا هنا صيانة للمال عن التلف، وفارق الشجر لطول مدته وحديثهم محمول عليه ، وحديثنا على الزرع وبه يُجمع بينهما. ولأنه زرع حصل في ملك غيره فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به كما لو كانت الأرض مستعارة أو مشفوعة .
وأما كون الزرع بنفقته ؛ فلما تقدم من الحديث، وهي: ما أنفق من البذر ومؤنة
الزرع من الحرث والسقي وغيرهما. وهذا إحدى الروايتين وهو ظاهر المذهب قال الحارثي: وهو المذهب وعليه متقدموا الأصحاب كالخرقي وأبي بكر ثم ابن أبي والقاضي في كتابي المجرد ورؤوس المسائل وابن عقيل لصريح الأخبار المتقدمة فيه
موسی
انتهى
وصححه في التصحيح وقدمه في الفروع وغيره. والرواية الثانية : يأخذه بقيمته زرعاً الآن، صححه القاضي في التعليق وجزم به في
(1) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها ٢٦١/٣ - ٣٤٠٣. والترمذي في الأحكام، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم ٤٩٢/٣ ح ١٣٦٦ . وابن ماجة في الرهون، باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم .٨٢٤/٢ - ٢٤٦٦ . وأحمد ١٤١/٤ ح١٧٣٠٨.
(۲) سبق تخريجه ص: ١٢٦ .
الجزء 4 — ص ١٦٨