فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٣٣

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز بذل له ربه عوضه لزمه قبوله . وقيل : لا . وقيل : يُذبح إن أدخله ربه . ولو عمل فيها غاصبها تابوتاً ولم يخرج فُكِّكَ ولم ينقض البناء. وإن سقط في محبرته مال بتفريطه أخرج ، فإن لم يمكن كسرت له مجاناً، وإن لم يفرط ضمن رب المال كسرها، فإن بذل ماله وجب قبوله في الأصح . فرع: إذا باع داره وله فيها أسرّة وتعذر الإخراج والتفكيك غرم أرش نقض البناء، وقيل : كما لو قلع أحجاراً له فيها مدفونة، وفصل في الشرح . قال: (وان) بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع والتسوية والأرش والأجرة، وإن زرع وحصده فالاجرة، وقبله يُخير مالك الأرض بين تركه إلى الحصاد بأحرته وأخذه بنفقته). ش: أما كون الغاصب يلزمه إذا بنى في الأرض أو غرس بغير إذن إذا طلب صاحب الأرض القلع وأرش نقصها وأجرتها ؛ فلما روى سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل رضي قال: «ليس لعرق ظالم حق (۱) رواه الترمذي وقال: حديث الله عنه أن النبي حسن • وروى أبو داود وأبو عبيد في الحديث أنه قال: فلقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث « أن رجلاً غرس في أرض رجل من الأنصار من بني بياضة فاختصما إلى النبي فقضى للرجل بأرضه وقضى للآخر أن ينزع نخله قال: فلقد رأيتها تضرب في أصولها (۲) « بالفؤوس وإنها لنخل عُم (٢) قال الإمام أحمد: العم الطوال . ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه كما لو جعل فيه قماشاً، وإذا قلعها لزمه تسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه ، لأنه ضرر حصل في ملك غيره بفعله فلزمته إزالته ، قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه . وفي (۱) سبق تخريجه ص: ١٢٦ . (۲) أخرجه أبو داود في الخراج، باب في إحياء الموات ١٧٨/٣ ح٣٠٧٤. ١٦٦
الجزء 4 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.