فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
بذل له ربه عوضه لزمه قبوله . وقيل : لا .
وقيل : يُذبح إن أدخله ربه . ولو عمل فيها غاصبها تابوتاً ولم يخرج فُكِّكَ ولم
ينقض البناء.
وإن سقط في محبرته مال بتفريطه أخرج ، فإن لم يمكن كسرت له مجاناً، وإن لم
يفرط ضمن رب المال كسرها، فإن بذل ماله وجب قبوله في الأصح . فرع: إذا باع داره وله فيها أسرّة وتعذر الإخراج والتفكيك غرم أرش نقض البناء، وقيل : كما لو قلع أحجاراً له فيها مدفونة، وفصل في الشرح .
قال: (وان) بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع والتسوية والأرش والأجرة، وإن زرع وحصده فالاجرة، وقبله يُخير مالك الأرض بين تركه إلى الحصاد بأحرته وأخذه
بنفقته).
ش: أما كون الغاصب يلزمه إذا بنى في الأرض أو غرس بغير إذن إذا طلب صاحب الأرض القلع وأرش نقصها وأجرتها ؛ فلما روى سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل رضي قال: «ليس لعرق ظالم حق (۱) رواه الترمذي وقال: حديث
الله عنه أن النبي
حسن
•
وروى أبو داود وأبو عبيد في الحديث أنه قال: فلقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث « أن رجلاً غرس في أرض رجل من الأنصار من بني بياضة فاختصما إلى النبي فقضى للرجل بأرضه وقضى للآخر أن ينزع نخله قال: فلقد رأيتها تضرب في أصولها
(۲)
«
بالفؤوس وإنها لنخل عُم (٢)
قال الإمام أحمد: العم الطوال .
ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه كما لو جعل فيه قماشاً، وإذا قلعها لزمه تسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه ، لأنه ضرر حصل في ملك غيره بفعله فلزمته إزالته ، قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه . وفي
(۱) سبق تخريجه ص: ١٢٦ .
(۲) أخرجه أبو داود في الخراج، باب في إحياء الموات ١٧٨/٣ ح٣٠٧٤.
١٦٦
الجزء 4 — ص ١٦٦