فصل
كتاب الطهارة
ويستحب قص الشارب ؛ لأنه من الفطرة ويفحش إذا طال . وروى زيد بن أرقم قال: قال رسول الله : « من لم يأخذ شاربه فليس من لم يأخذ شاربه فليس منا ) رواه الإمام أحمد والنسائي
والترمذي وقال حديث حسن صحيح
·
ويستحب إعفاء اللحية لما ذكرنا . وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة ؟ فيه
وجهان
الله عنهما قال: قال رسول الله :
أحدهما يكره ؛ لما روى ابن عمر رضي خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ( متفق عليه
قال في المستوعب : الأولى: أن لا يفعله
والثاني: لا(٣) يكره
.
قال صاحب المحرر في شرح الهداية نص عليه ، نقله رواية ؛ لأن في رواية للبخاري: « وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ، فما فضل أخذه (٤) ويكره الأخذ مما دون القبضة . نص عليه ؛ لأن السنة إعفاء اللحية ، وإنما لم نكره أخذ ما زاد على القبضة ؛ لفعل ابن عمر ، فإنه راوي الحديث وأعلم مقصده ، فيبقى فيما عداه على خلاف الفطرة وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن عرضها وطولها ) رواه الترمذي وقال: حديث غريب
(°)
النبي
كان يأخذ
من
الجيته
من
فصل
والسنة في حفّ الشارب تحصل بقصه بحيث ينكشف طرف الشفة ؛ لما روي عن (1) أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في قص الشارب ٩٣/٥ ح٢٧٦١ . والنسائي في الطهارة، قص الشارب ١٣١٥/١ . وأحمد ٣٣٦٦/٤.
(۲) أخرجه البخاري في اللباس، باب تقليم الأظفار ٢٢٠٩/٥ - ٥٥٥٣ . ومسلم في الطهارة، باب خصال الفطرة
٢٢٢/١ - ٢٥٩
(۳) زيادة يقتضيها السياق
(٤) أخرجه البخاري في الموضع السابق
(٥) أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في الأخذ من اللحية ٢٧٦٢٩٤/٥ .
۲۲۳
الجزء 1 — ص ٢٢٣