فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٣

فصل كتاب الطهارة ويستحب قص الشارب ؛ لأنه من الفطرة ويفحش إذا طال . وروى زيد بن أرقم قال: قال رسول الله : « من لم يأخذ شاربه فليس من لم يأخذ شاربه فليس منا ) رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح · ويستحب إعفاء اللحية لما ذكرنا . وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة ؟ فيه وجهان الله عنهما قال: قال رسول الله : أحدهما يكره ؛ لما روى ابن عمر رضي خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ( متفق عليه قال في المستوعب : الأولى: أن لا يفعله والثاني: لا(٣) يكره . قال صاحب المحرر في شرح الهداية نص عليه ، نقله رواية ؛ لأن في رواية للبخاري: « وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ، فما فضل أخذه (٤) ويكره الأخذ مما دون القبضة . نص عليه ؛ لأن السنة إعفاء اللحية ، وإنما لم نكره أخذ ما زاد على القبضة ؛ لفعل ابن عمر ، فإنه راوي الحديث وأعلم مقصده ، فيبقى فيما عداه على خلاف الفطرة وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن عرضها وطولها ) رواه الترمذي وقال: حديث غريب (°) النبي كان يأخذ من الجيته من فصل والسنة في حفّ الشارب تحصل بقصه بحيث ينكشف طرف الشفة ؛ لما روي عن (1) أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في قص الشارب ٩٣/٥ ح٢٧٦١ . والنسائي في الطهارة، قص الشارب ١٣١٥/١ . وأحمد ٣٣٦٦/٤. (۲) أخرجه البخاري في اللباس، باب تقليم الأظفار ٢٢٠٩/٥ - ٥٥٥٣ . ومسلم في الطهارة، باب خصال الفطرة ٢٢٢/١ - ٢٥٩ (۳) زيادة يقتضيها السياق (٤) أخرجه البخاري في الموضع السابق (٥) أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في الأخذ من اللحية ٢٧٦٢٩٤/٥ . ۲۲۳
الجزء 1 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.