الأولى: الخواصل .
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والثانية: الخواسق بالخاء المعجمة والسين المهملة وقد فسره المصنف . قال الأزهري
والجوهري: الخازق بالخاء والزاي المعجمتين والمقرطس بمعنى الخواسق . الثالثة: الخوارق بالخاء المعجمة والراء، وقد فسره بأنه ما خرق الغرض ولم يثبت فيه . الرابعة: الخواصر بالخاء المعجمة والصاد والراء المهملتين ، وقد فسرها رحمه الله . قال السامري ومنه الخاصرة ؛ لأنها من جانبي الرجل . فإذا تقيدت بذلك وجبت؛ لأنه وصف وقع العقد عليه فوجب أن يتقيد به ضرورة الوفاء بموجبه ، فإن شرط الخواسق والخوارق معاصح .
روان تشاحا فمن فرع ابتداء، ويبدأ الآخر في الوجه الثاني، ويسن غرضان يبدأ
كل بغرض
•
ش: أما كونه يقرع بينهما مع التشاح ؛ فلأنه بمنزلة ما أشكل ولأن مقتضى العقد التساوي ، والقرعة مشروعة عند ذلك ، لأن تقديم أحدهما من
غير قرعة ترجيح من غير مرجح . هذا المذهب وعليه أكثر علمائنا وجزم به غير واحد وقدمه في الفروع. وقيل . يقدم من له مزية بإخراج السبق اختاره القاضي واختار في الترغيب: أنه
يعتبر ذكر المبتدئ منهما.
وأما كون أحدهما يبدأ في الوجه الثاني إذا بدأ صاحبه في الأول؛ فلتحصل المساواة . وأما كون السنة أن يكون للمتناضلين غرضان يرميان إلى أحدهما ثم يمضيان فيأخذان السهام ثم يرميان إلى الغرض الآخر ؛ فلأن ذلك فعل أصحاب رسول الله «كانوا
يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رهباناً ) فإن جعلوا غرضاً واحداً جاز ؛ لأن المقصود يحصل به وهو عادة أهل عصرنا. قاله الشارح . فرع: إذا تشاحا في الوقوف فإن كان الموضع الذي طلبه أحدهما أولى مثل: أن يكون في أحد الموقفين يستقبل الشمس أو ريحاً يؤذيه استقبالها ونحو ذلك والآخر
(۱) ذكره أبو نعيم في الحلية ٢٢٤/٥.
١٤٢
الجزء 4 — ص ١٤٢