يجوز كون الجعل من جميع المتسابقين
كتاب الشركة
وأما كونه يجوز بمحلل؛ فلأن إدخاله يخرج ذلك عن شبه القمار، لأنه لا يخرج مع المتسابقين فلم يوجد الإخراج من الجميع .
وأما قول المصنف رحمه الله يكافئهما ... إلى آخره فبيان لاشتراط المكافأة في
المركوب والرمي.
والأصل فيه ما روى أبو هريرة أن النبي الله قال : « من أدخل فرساً بين فرسين وهو يسبق فليس بقمار . ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو
لا يؤمن
أن
قمار ) رواه أبو داود.
هذا المذهب وعليه علماؤنا . وقال أبو العباس : يجوز من غير محلل قال : وعدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر وأن الميسر والقمار منه لم يحرم بمجرد المخاطرة، بل لأنه
أكل للمال بالباطل والمخاطرة المتضمنة له انتهى . واختاره صاحب الفائق .
·
وأما كون المحلل إذا سبق يحرز سبقيهما ؛ فلأنه جُعل لمن سبق ، وقد سبق . وأما كون المخرجين إذا سبقاه يحرزان سبقيهما ؛ فلأن المحلل لم يسبقهما حتى
يستحق سبقيهما.
وأما كونه لم يزن شيئاً ؛ فلأنه لم يشترط عليه لمن سبقه شيئا. وأما كون المحلل إذا سبق معه سبق الآخر وحده لهما، فلأن ذلك مستحق بالسبق ،
وقد اشتركا فيه فوجب أن يشتركا في عوضه
قال : (وان) قال المخرج من سبق أو صلى الله عشرة لم يصح إذا كانا اثنين ، فإن زادا او قال ومن صلى فله خمسة صح.
ش: أما كون المخرج إذا قال: من سبق إلى آخره لم يصح إذا سوى بين السابق والمصلي وهو الثاني بشرطه ، فلأنه ليس فيه تحريض على السبق فيفوت المقصود من
(۱) أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في المحلل ۳۰/۳ ح ٢٥٧٩ . وابن ماجة في الجهاد، باب السبق والرهان ٩٦٠/٢
ح ٢٨٧٦.
۱۳۵
الجزء 4 — ص ١٣٥