فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٩٦

كتاب الشركة فلأن الزرع حصل في أرض المالك بإذنه فلزمه تركه بأجرة مثله ، كما لو أعاره إياها وأذن له في الزرع ثم رجع المالك قبل كمال الزرع ، والمعني بعدم التفريط أن يزرع زرعاً تنتهي مدته عند آخر المدة ثم يتأخر ذلك بسبب؛ كبرد أو غيره . وأما كون المؤجر له أخذ ذلك بالقيمة أو الترك بالأجرة مع تفريط المستأجر في بقائه ، فلأن المستأجر حينئذ بمنزلة الغاصب لإبقائه زرعه في أرض غيره بغير حق . والمعنى بالتفريط: أن يزرع زرعاً لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة، ما لم يختر المستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك ولا يلزمه . وقيل : للمالك أخذه بنفقته . فرع: إذا أراد المستأجر زرع شيء لا يُدرك مثله في مدة الإجارة فللمالك منعه ، فإن زرع لم يملك مطالبته بقلعه قبل المدة، لأنه في أرض ملك نفعها، فلو اكتراها مدة لزرع ما لا يكمل فيها وشرط قلعه عند فراغها صح ، وإن شرط البقاء حتى يكمل أو سكت فسد العقد، فإذا فرغت المدة والزرع قائم فهو كمفرط في الأصح فصل في الإجارة الفاسدة قال: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة: لزمه أجرة المثل وإن لم ينتفع وإذا أعطى المستأجر ذهباً عن ورق العقد ثم انفسخ رجع بالورق، وعكسه بعكسه. ش : أما كون من تسلم ما ذكر حتى فرغت المدة لزمه أجرة المثل، سواء انتفع أو لا ، فلأن الإجارة كالبيع والمنفعة كالعين ، والبيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل فكذلك في الإجارة. ولأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم له فرجع إلى قيمتها، كما لو استوفاه وهذا إحدى الروايتين وهو المذهب ، قدمه في الفروع وغيره ، وهو مذهب الشافعي ويتخرج على قول أبي بكر أنه يضمن الأجرة المسماة واختاره أبو العباس وذكر أنه قياس المذهب أخذاً له من النكاح . وعن الإمام أحمد : لا شيء له ، لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها، فلم يلزم مه ۱۲۹
الجزء 4 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.