كتاب الشركة
إقامة غيره مقامه لاختلاف المرتضعين في الرضاع واختلاف اللبن باختلافهم ؛ لأن المرضعة قد تدر على ولد دون آخر. فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من
أصلها،
رجع بحصة ما بقي ،
،
المستأجر بالأجر كله . وإن كان بعد مضي مدة، ورجع وكذا تنفسخ بموت المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها. وعنه : لا تنفسخ بموتها. اختارها أبو بكر ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت
كالدين.
وجوابه بأن المعقود عليه هلك أشبه هلاك البهيمة المستأجرة .
وأما كونها تنفسخ بموت الراكب إذا لم يخلف بدلاً في استيفاء المنفعة أو كان الوارث غائبا؛ كمن يموت في طريق مكة فظاهر كلام الإمام أحمد: أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة ، فلأنه قد جاء غالب يمنع المستأجر منفعة العين ، فأشبه ما لو
غصبت
ولأن بقاء العقد ضرر في حقهما، وظاهره أنها لا تنفسخ إذا خلف بدلاً؛ لأن الاستيفاء غير متعذر. وهذا إحدى الروايتين اختاره الموفق والشارح . وجزم به في الرعاية الصغرى وابن منجى في شرحه .
والثانية : لا تنفسح بموت الراكب مطلقاً قدمه في الفروع . قال في المحرر وغيره : لا تنفسخ بالموت . قال الزركشي : هذا المنصوص وعليه الأصحاب إلا أبا محمد.
وأما كونها تنفسخ بانقلاع الضرس أو برئه إذا اكترى لقلعه فلتعذر استيفاء المعقود عليه ، أما تعذره بالانقلاع فأمر يحس وأما بالبرء فأمر شرعي ، لأنه لا يجوز قلع الضرس إلا لعارض الألم ، فإذا زال العارض تعذر قلعه شرعا. وأما قوله : «ونحو ذلك» فيدخل فيه إذا اكترى كحالاً ليكحل عينه فبرأت ، أو
طبيبا ليداويه فبرا، فإن ذلك كله تنفسخ به الإجارة لتعذر استيفاء المعقود عليه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا يضباع نفقة المستأجر وحريق متاع دكانه
ومرضه المعوق).
ش : أما كون الإجارة لا تنفسخ بموت من ذكر ، فلأنها عقد لازم فلا تنفسخ بموت
۱۱۱
الجزء 4 — ص ١١١