فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٦٤

كتاب الشركة هذا الحوض، وكذلك إن اكتراها للسقي بالغرب فلا بد من معرفته لأنه يختلف بصغره وكبره ويقدّر بالزمان أو بعدد الغروب أو بملء (۱) بركة. ولا يجوز تقدير ذلك بسقي أرض؛ لأن ذلك يختلف فقد تكون الأرض شديدة العطش لا يرويها القليل، وقد تكون قريبة العهد بالماء فيكفيها اليسير وإن قدرها بسقي ماشية احتمل أن لا يجوز لذلك ويحتمل الجواز؛ لأن شربها يتقارب في الغالب، ويجوز استئجار دابة ليسقي عليها ماء، ولا بد من معرفة الآلة التي يستقي فيها من راوية أو قرب أو جرار إما بالرؤية وإما بالصفة، ويقدّر العمل بالزمان أو بالعدد أو بملء شيء معين. فإن قدره بعدد المرات احتاج إلى معرفة المكان الذي يستقي منه والذي يذهب إليه؛ لأن ذلك يختلف بالقرب والبعد والسهولة والحزونة وإن قدّره على شيء معين احتاج إلى معرفته ومعرفة ما يستقي منه، ويجوز أن يكتري البهيمة بآلتها وبدونها مع صاحبها ووحدها، فإن اكتراها لبلّ تراب معروف جاز؛ لأنه يُعلم بالعرف. وكل موضع وقع العقد على مدة فلا بد من معرفة الظهر الذي يعمل عليه؛ لأن الغرض يختلف باختلافها بالقوة والضعف. وإن وقع على عمل معين (۲) لم يحتج إلى ذلك؛ لأنه لا يختلف، ويحتمل أن يحتاج إلى ذلك في استيفاء الماء عليه؛ لأن منه ما روثه وجسمه طاهر كالخيل والبقر، ومنه ما روثه نجس أو في جسمه اختلاف كالبغال والحمير فربما نحس يد المستقي أو دلوه فيتنجس الماء به، فيختلف الغرض بذلك فاحتيج إلى معرفته. وإذا استأجر الرحى لطحن قفزان معلومة فلا بد من معرفة جنس المطحون براً أو شعيراً أو ذرة أو غيره؛ لأن ذلك يختلف فمنه ما يسهل طحنه ومنه ما يعسر فاحتيج إلى معرفته لتزول الجهالة. ويجوز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس وما دونها، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في النفس؛ لأن عدد الضربات تختلف، وموضع الضربات غير متعين إذ يمكن أن يضرب مما يلي الرأس ومما يلي الكتف فكان مجهولاً. (۱) في الأصل: على. وانظر المغني ١٠٤/٦. (۲) زيادة من المغني ١٠٤/٦. ۹۷
الجزء 4 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.