فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٦٢

الأثرم. كتاب الشركة قال في الفروع ولا يجوز إجارته لخدمة على الأصح، وجزم به في المغني والشرح وغيرهما؛ لأن فيه إذلالاً للمسلم بخدمة الكافر وحبساً له على منفعته فلم يجز كالبيع. وعنه: يجوز ، قدمه في المحرر وغيره وجزم به في المنور. فصل ضبط العمل المؤجر عليه قال ويُشترط في إجارة دواب لركوب أو حمل أو حرث أو دباس أو سقى أو إجارة رحى لطحن معرفة قدر السفر والعمل برمان أو مكان أو منازل معلومة ومعرفة قدر الطحن والنفع المقصود وضبطه ما لا يختلف وفى الحائط ذكر الله وطوله وعرضه وتعيين الأرض المؤجرة لغرس أو زرع أو بناء يعلم). ش: أما كونه يشترط في إجارة ما ذكر معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف؛ فلأن العمل إذا لم يكن معروفاً مضبوطاً بما ذكر يكون مجهولاً فلا تصح الإجارة معه. ولأن العمل هو المعقود عليه فاشترط معرفته وضبطه بما ذكر كالبيع. ويحتاج إلى معرفة الأرض وتقدير العمل، فأما الأرض فلا تعرف إلا بالمشاهدة فإنها تختلف فتكون صلبة تتعب البقر والحراث وتكون فيها حجارة تتعلق فيها السكة، وتكون رخوة سهل حرثها ولا تنضبط بالصفة فتحتاج إلى الرؤية، وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين: إما بالمدة كيوم وإما بمعرفة الأرض كهذه القطعة أو من هاهنا إلى هاهنا، أو بالمساحة كجريب وجريبين أو كذا ذراعاً في كل ذلك جائز بحصول العلم به، فإن قدّره بالمدة فلا بد من معرفة البقر التي يعمل عليها؛ لأن الغرض يختلف باختلافها في القوة والضعف ويجوز أن يستأجر البقر مفرده ليتولى رب الأرض الحرث بها، ويجوز أن يستأجرها مع صاحبها، ويجوز استئجارها بآلتها وبدونها، وتكون الآلة من عند صاحب الأرض، ويجوز استئجار البقر وغيرها لدراس الزرع؛ لأنها منفعة مباحة مقصودة أشبهت ۹۰
الجزء 4 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.