كتاب الشركة
يصح،
كما لو قال: بعتك بدرهم نقداً أو بدرهمين نسيئة، وهذا إحدى الروايتين في المسألة الأولى وهو المذهب، صححه في التصحيح وقدمه في المحرر والفروع وهو
مالك والشافعي.
مذهب
والرواية الثانية: يصح، قدمه في الرعايتين، وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنه سمى لكل عمل عوضاً معلوماً ، فصح، كما لو قال: كل دلو بتمرة. وقال أبو حنيفة: إن خاطه اليوم درهم وإن خاطه غدا لم يزد على درهم ولا ينقص
عن نصف درهم.
وأحد الوجهين في المسألة الثانية وهو المذهب. قال في التلخيص: والصحيح المنع، وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في المحرر والفروع أيضاً بناء على التي قبلها،
والخلاف فيها كالتي قبلها إلا أن أبا حنيفة وافق صاحبيه في التصحيح (۱) هاهنا. فائدة: قال في الهداية والخلاصة وغيرها والوجهان في قوله: إن فتحت خياطاً فبكذا، وإن فتحت حداداً فبكذا.
قال في الفائق ولو قال ما حملت من هذه الصبرة، فكل قفيز بدرهم لم يصح، قاله القاضي. ويحتمل عكسه، ذكره الشيخ -يعني به الموفق - ثم قال: قلت: ويتخرج الصحة من بيعه منها ، وفيه وجهان (۲) ويشهد له ما سبق من النص. انتهى. وإن قال: إن كان زرعتها قمحاً فبخمسة وإن زرعتها ذرة فبعشرة لم يصح. قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في الصغرى وأطلقهما في الحاوي الصغير. فرع نقل مهنا عن الإمام أحمد فيمن استأجر من جمال إلى مصر بأربعين دينارا، فإن نزل دمشق فكراه ثلاثون ديناراً، فإن نزل الرقة فكراه عشرون. فقال: إذا اكترى إلى الرقة بعشرين واكترى إلى دمشق بعشرة وإلى مصر بعشرة جاز، ولم يكن للجمال أن يرجع، فظاهر هذا أنه لم يحكم بصحة العقد الأول؛ لأنه في معنى بيعتين في بيعة لكونه خيره بين ثلاثة عقود، ويتخرج أن يصح بناء على المسألتين قبل هذا. ونقل عن الإمام أحمد في رجل استأجر رجلاً يحمل له كتاباً إلى الكوفة وقال: إن
(۱) في الأصل: صاحبه في الصحيح.
(۲) زيادة من الإنصاف ١٩/٦.
Vo
الجزء 4 — ص ٧٥