فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٣١

إعادته. فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وحكم البذرين منهما حكم مالي العنان، وتقدم ذلك في أول الشركة مما يغني عن باب الإجارة وهي مشتقة من الأجر، وهو العوض. قال الله تعالى: {لو شئت لاتخذت عليه أجراً} [الكهف:۷۷]. ومنه سمي الثواب أجراً ؛ لأنه عوض الطاعة. والأصل في جوازها: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب : فقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق:٦]، وقوله تعالى حكاية عن شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: ۲۷]. وأما السنة فما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : « يقول الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطى بي ثمَّ غَدرُ ، ورجلٌ باعَ حُراً وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منهُ و لم يوفِّهِ أَجرَهُ »). والأخبار في هذا كثيرة. وأما الإجماع: فأجمع أهل العلم على جواز الإجارة في الجملة. القصف رحمه الله تعالى: (وهي بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين و موصوفة في الذمة أو فى عمل معلوم ش: كذا حدها في الرعاية وتبعه المصنف قال الزركشي وليس بمانع لدخول الممر وعلو بيت والمنافع المحرمة. فائدة: قيل: الإجارة واردة (۲) على خلاف القياس. قال في الفروع: لا، لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجوداً (1) أخرجه البخاري في البيوع، باب إثم من باع حراً ٧٧٦/٢ح ۲۱۱٤. وابن ماجة في الرهون، باب أجر الأجراء ٨١٦/٢ ٢٤٤٢. وأحمد ٠٨٦٧٧٣٥٨/٢ (۲) في الأصل وارد. وانظر الإنصاف ٣/٦. ٦٤
الجزء 4 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.