فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٢٤

كتاب الشركة وقال أبو العباس: السباخ (۱) على المالك وكذلك تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه، ولكن تفريقه في الأرض على العامل. فائدة لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز، وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد على ما تقدم. اختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما. قال في الفروع والأشهر يفسد الشرط، وقدمه في المغني والشرح وجزم به في الرعاية الصغرى وغيرها. وذكر أبو الفرج: يفسد بشرط خراج أو بعضه على عامل. وأخذ الموفق من الرواية التي في الجداد: إذا شرطه على العامل، الصحة هنا، لكن قال: بشرط أن يعمل العامل أكثر العمل. وصحح فعلى الأول: في بطلان العقد روايتان وأطلقهما في المستوعب والفروع وغيرهما. إحداهما : يفسد العقد. جزم به في المغني والشرح وقدمه ابن رزين في شرحه. والثانية لا يفسد. اختاره ابن عبدوس في تذكرته. والعامل كالمضارب فيما يقبل أو يُرد من قوله فإن خان فمشرف فإن تعذر حفظه استؤجر من يعمل العمل وأجرتهما من مال العامل. ش: أما كون حكم العامل حكم المضارب فيما يُقبل قوله فيه وما يرد، فلأن العامل في المساقاة أمين رب المال، فوجب أن يكون حكمه حكم المضارب فيما ذكر لاشتراكهما في كونهما أميني رب المال. هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم، وقدمه في الفروع وغيره. وقال في الموجز: إن اختلفا فيما شرط له صدق في أصح الروايتين. وقال في الرعاية الكبرى ويُصدّق رب الأرض في قدر ما شرطه له وتقدّم بينته. وقيل: بل بينة العامل وهو أصح. فائدة: ليس للمساقي أن يساقي على الشجر الذي ساقا عليه وكذا المزارع كالمضارب، قاله في المغني وغيره. (۱) في الأصل: السياج. وانظر الإنصاف ٤٧٨/٥. ٥٧
الجزء 4 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.