فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وإن فسخ رب المال قال في الرعاية أو أجنبي فعليه للعامل أجرة عمله. وعلى الوجه الثاني: لا تبطل بما تبطل الوكالة فإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم يصح. وهل للعامل أجرة؟ على وجهين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والفروع
وغيرهم:
وهو
أحدهما له أجرة مثله وهو الصحيح. قال في التصحيح: أحدهما: إن عمل فيها وظهرت الثمرة فله أجرة مثله الصحيح، وإن لم تظهر فلا شيء ء له. والثاني: لا أجرة له وقدمه ابن رزين وقال في الرعاية: قلت: إن جهل ذلك فله
الأجرة وإلا فلا.
فائدة: لو كان البذر من رب الأرض وفسخ قبل ظهور الزرع أو قبل البذر وبعد الحرث فقال القاضي في الأحكام السلطانية: قياس المذهب جواز بيع العمارة (۱) التي هي الإثارة ويكون شريكاً في الأرض بعمارته (۳).
واختار ابن منصور ،لا، لأنه يجب له أجرة عمله بيديه وما أنفق على الأرض من ماله، وحمل كلام أحمد عليه. وأفتى أبو العباس فيمن زارع رجلاً على مزرعة بستانه ثم أجرها هل تبطل المزارعة؟ فقال: إن زارعه مزارعة لازمة لم تبطل بالإجارة، وإن لم تكن لازمة أعطى الفلاح أجرة عمله، وأفتى أيضاً في رجل زرع أرضاً وكانت بوراً وحرثها، فهل له إذا خرج منها فلاحة؟ أنه إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها فله قيمتها على من انتفع بها، فإن كان المالك انتفع بها أو أخذ عوضاً عنها من المستأجر فضمانها عليه، وإن أخذ الأجرة
عن الأرض وحدها فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها.
قال في القواعد: نص أحمد في رواية صالح فيمن استأجر أرضاً مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة كما أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط قال: ويتخرج مثل ذلك
في المزارعة.
(۱) في الأصل: العمل. وانظر الإنصاف ٤٧٣/٥ . (۲) في الأصل بعمالة ربحه. وانظر الإنصاف ٤٧٣/٥.
الجزء 4 — ص ٥٤