فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
زفإن مرض أحدهما العمل الآخر فما وله مطالبته بمن يعمل بدله وفي فسادها تقسم أجرة ما تقبلاه بالسوية).
ش: أما كون عمل الآخر لهما مع مرض أحدهما؛ فلأنه لو لم يعمل معه وهو
صحيح يكون الكسب لهما؛ لحديث سعد المتقدم، فمع العذر بطريق الأولى. وأما كون الصحيح له مطالبة المريض بمن يعمل بدله؛ فلأنهما دخلا على أنهما يعملان، فإذا تعذر العمل من المريض بنفسه لزمه ما يقوم مقامه توفية للعقد ما يقتضيه. تنبيه : مفهوم قوله: «فإن مرض أحدهما فعمل الآخر لهما» أنه لو ترك العمل لغير عذر لا يكون العمل لهما وهو أحد الوجهين، وهو احتمال للموفق. والثاني: يكون لهما أيضاً.
وغيره.
قال في الفروع والأصح ولو تركه بلا عذر فالكسب بينهما. وقدمه في المغني
فرع: تصح شركة شهود . قاله أبو العباس ولأحدهما أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة، وإن كان الجعل على شهادته بعينه فالأصح جوازه.
وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، ولو عمل أكثر ولم يتبرع طالبه بالزيادة، وكذا الخلاف في شركة الدلالين. وجزم في الترغيب وغيره وهو الأشهر بعدم صحتها؛ لأنه لا بد فيها من وكالة وهي على هذا الوجه لا تصح، كأجر دابتك والأجرة
بيننا.
قوله: «وفي فسادها تقسم أجرة ما تقبلاه بالسوية إذا فسد العقد لنوع من المفسدات، فإن كان في شركة العنان والوجوه يُقسم على قدر الملكين؛ لأنه ربح استحقاه بماليهما، فقُسّم على قدر المالين كما لو كان العمل من غيرهما. وتقدم ذلك. وفي المضاربة: الربح كله للمالك وتقدم.
وفي شركة الأبدان تقسم أجرة ما تقبلاه بينهما بالسوية. وهل يرجع كل واحد منهما في شركة العنان والأبدان والوجوه على الآخر بأجرة نصف عمله؟ على وجهين وتقدم ذلك.
قال: (وإن اشتركا بدا بتين أو أكثر لدياس أو طحي صح والأجرة كما شرطا
٤٦
الجزء 4 — ص ٤٦