فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٠٤

كتاب الشركة الفسخ فهو غير مأذون فيه فقد اشترى لغيره ما لم يأذن فيه فيُخرج على تصرف الفضولي وقد سبق حكمه. فصل إذا طلب العامل البيع قالة زوين طلب العامل السبع وثم ربح أو كله لمالك بعد الفسح: أخبر المفتع في طلبه مقدار رأس المال خاصة ) . ش: أما كون رب المال يجبر على البيع إذا طلب العامل وكان في المال ربح؛ فلان مع الربح له فيه حقاً، فأجبر الممتنع من أدائه كسائر الحقوق، نص عليه. وأما كونه لا يُجبر إذا لم يكن فيه ربح؛ فلأنه لا حق له فيه أشبه ما لم يضاربه. وقيل : يُجبر مطلقاً؛ لأنه ربما زاد فيه راغب فزاد على ثمن المثل فيكون للعامل فيه حظ. ورد بأنها حصلت بعد الفسخ فلم يستحقها العامل. فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك. ذكره الأزجي. فائدة من جملة الربح المهر والثمرة والأجرة والأرش وكذا النتاج على الصحيح. وقال في الفروع ويتوجه فيه وجه. وأما إذا طلب رب المال وأبى العامل ففيه وجهان: أحدهما: يُجبر العامل عليه، وهو قول الشافعي؛ لأن عليه رد المال ناضاً كما أخذه. والثاني: لا يُجبر إذا لم يكن في ذلك ربح أو أسقط العامل حقه من الربح؛ لأنه بالفسخ زال تصرفه وصار أجنبياً من المال فأشبه الوكيل إذا اشترى ما يستحق رده فزالت وکالته قبل رده يأتي. ولو كان رأس المال دنانير فصار دراهم أو بالعكس فهو كما لو كان عرضاً على ما وإذا نض رأس ماله جميعه لم يلزم العامل أن ينض له الباقي؛ لأنه شركة بينهما فلا (۱) زيادة من الوجيز. ۳۷
الجزء 4 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.