كتاب الشركة
يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط كما يملك المساقي حصته من الثمرة بظهورها وقياساً على كل شرط صحيح في عقد، وهذا إحدى
الروايتين وهذا المذهب.
حنيفة.
قال أبو الخطاب يملكه بالظهور رواية واحدة. قال في الفروع: والمذهب يملك حصته منه بظهوره كالمالك، وكمساقاة في الأصح. قال في القواعد الفقهية وهذا المذهب المشهور. وقدمه في المحرر وغيره وهو قول أبي
والثاني: لا يملك إلا بالقسمة؛ لأنه لو ملكها بالظهور لكان ربحها له ولوجب أن يكون شريكاً لرب المال كشريكي العنان اختاره القاضي في خلافه وغيره. وهو قول مالك، وللشافعي قولان كالروايتين.
وعن إمامنا رواية ثالثة: يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة والقبض.
ونص عليها واختاره أبو العباس وصاحب الفائق.
وأما كون الربح لا يؤخذ إلا بإذن فلثلاثة أوجـ
جه
أحدها: أن الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران الذي ينجبر بالربح. وثانيها: أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه بغير إذنه. وثالثها: أن ملكه متزلزل؛ لأنه بعرضية أن يَخْرُج عن يده لجبران خسارة المال. وأما كونه يؤخذ مع الإذن؛ فلأن الحق لا يخرج عن رب المال والعامل. وأما كون الربح لا يستقر قبل وفاء رأس المال؛ فلأنه معرض للسقوط. وعند القاضي وأصحابه: يستقر الملك فيها بالمقاسمة ولا يستقر بدونها. ومن علمائنا من قال : يستقر بالمحاسبة التامة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر.
قال في القواعد: وهو المنصوص صريحاً عن الإمام أحمد. وهو ظاهر كلام المصنف من قوله: (أو خسر جُبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه مع المحاسبة» . فظاهره أن بعد ذلك لا يجبر الخسران من الربح لكونه مستقر وأما كون المال لا يُقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما؛ فلأنه متى كان العقد باقياً
مستقراً.
الجزء 4 — ص ٣٥