فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
يستحقه غيرهما، فإذا قدَّر نصيب أحدهما كان الباقي للآخر؛ لأنه مفهوم اللفظ كما في قوله تعالى: { وورثه أبواه فلأمه الثلث } [النساء: ۱۱] فعلِم أن للأب الباقي حيث لم يذكر
نصيبه.
ولأنه لو قال : أوصيت بهذه المائة(۱) لزيد ،وعمر ونصيب زيد منها ثلاثون كان الباقي لعمر وكذا هاهنا، وهذا أحد الوجهين في قوله ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل، وهو الصحيح من المذهب. صححه الموفق والشارح وصاحب الفروع وغيرهم وبه قال أصحاب الرأي. والثاني: لا يصح؛ لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولم يشرط له شيء فتكون المضاربة فاسدة، فالربح لرب المال.
قال القاضي: : هذا هو المذهب؛ لأنه نماء ماله وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت فسد الشرط فلم يستحق شيئاً، وللعامل أجرة مثله نص عليه، لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى، فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه وذلك متعذر فوجب له أجرة المثل كما لو اشترى شراءً فاسداً فقبضه وتلف أحد العوضين في يد قابضه فيجب رد بدله، وسواء ظهر في المال ربح أو لا. وعنه: له الأقل من الأجرة أو ما شَرَطَ له من الربح؛ لأنه إن كان الأقل الأجرة فهو لا يستحق غيرها لبطلان الشرط، وإن كان الأقل المشروط فهو قد رضي به.
قال: (وإن اختلفا من المشروط فهو للعامل. ش: أما كون الجزء المشروط للعامل إذا اختلفا لمن هو فلأن الشرط له؛ لأن رب المال يستحق الربح بماله والعامل بعمله، والعمل يقلّ ويكثر وإنما تتقدر حصته بالشرط
فكان له.
وكذا المساقاة والمزارعة).
ش: أما كون حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة؛ فلأن كل واحد من العامل في المساقاة والمزارعة والمضاربة إنما يستحق بفعله، وفي ذلك مساواة بينهم معنى فوجب أن
(۱) في الأصل: المرأة.
٢٤
الجزء 4 — ص ٢٤