فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
البطلان وغيره ، فلأن الكل مشترك ،معنى، فكذا يجب أن يكون حكماً، وقياساً على
الوكالة
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الشركة : إذا وسوس أحدهما فهو مثل العزل .
قال : ومن) وكل اثنين في شيء لم ينفرد أحدهما به بلا إذنه) ش : أما كون أحد الوكيلين لا يجوز له الانفراد بالتصرف بلا إذن الموكل؛ فلأنه لم يرض بتصرف أحدهما منفرداً بدليل إضافة الغير إليه .
وأما كونه يجوز له ذلك إذا أذن الموكل ، فلأنه مأذون فيه ، أشبه الوكيل الواحد .
هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا في الخصومة
•
قال في الفروع : وقيل إن وكلهما في خصومة انفرد أحدهما للعرف انتهى فلو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معاً في حرز لهما، لأن قوله: افعلا كذا يقتضي اجتماعهما على فعله ، بخلاف: بعتكما حيث كان منقسماً بينهما ، لأنه لا يمكن أن يكون الملك لهما على الاجتماع ، فلو غاب أحدهما لم يكن للآخر أن يتصرف ، ولا
•
.
للحاكم ضم أمين ليتصرفا، بخلاف ما لو مات أحد الوصيين فإن للحاكم ضم أمين . والفرق : أن الموكل رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه بخلاف الوصية، فإن له نظرا في حق الميت واليتيم ، ولهذا لو لم يوص إلى أحد ، أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم ، فإن كان أحدهما غائباً فادعى الحاضر وأقام بينته سمعها الحاكم ، وحكم بثبوتها لهما ، فإذا حضر الغائب تصرفا معاً، لا يقال هو حكم للغائب؛ لأنه يجوز تبعاً لحق الحاضر . كما يجوز أن يحكم بالوقف لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الحال ، فلو جحدها الغائب ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر أن يتصرف فائدة حقوق العقد متعلقة بالموكل ، لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه وينتقل الملك إلى الموكل ويطالب بالثمن ويرد بالعيب ، ويضمن العهدة وغير ذلك .
قال الموفق : وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن .
وقال أبو العباس فيمن وكل في بيع أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد فضامن ، وإلا فروايتان . وقال : ظاهر المذهب يضمنه ، قال : ومثله الوكيل في
٦٣٤
الجزء 3 — ص ٦٣٤